القاهرة - مباشر: شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى المصرية، ندوة "تسويق منتجات الأسر المنتجة" والتى عقدت على هامش فعاليات المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب". وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي هذا الحدث بالتنسيق والتعاون مع جامعة الدول العربية لتبادل الخبرات في جميع مناحي الحياة خاصة الاقتصادية والاجتماعية والعمل على الخروج من دائرة الفقر والحفاظ علي التراث وفتح المجال أمام الأسر العربية المنتجة، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الجمعة. وأكدت، أنه سيتم إعطاء فرصة تسويقية لمنتجات الأسر المنتجة إقليميًا وعالميًا، خاصة أن المنتجات تتسم بالموروث المتعدد، فجميع الحرف التراثية ورائها سنوات من التعلم. وأضافت القباج، أن الوزارة لديها 30 وحدة اجتماعية داخل الجامعات المصرية بالتنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي لتعليم أبنائنا التوجه نحو الادخار والاستثمار أكثر من الاستهلاك، مشيرة إلى وزارة التضامن الاجتماعي تقدم العديد من التيسيرات والدعم لنشاط الأسر المنتجة متمثلة في إنشاء مراكز الإعداد للأسر المنتجة التي تتولي اكتشاف وتنمية قدرات المواطنين المهنية والارتقاء بها ورفع مستوي الأسر الاقتصادي والاجتماعي وتدريبهم على الصناعات الحرفية واليدوية وتقديم الدعم الفني متمثلاً في المدربين والدورات التدريبية علي مختلف الأنشطة، ويبلغ عددهم 421 مركزًا. وأفادت القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعي تبنت الأسر المنتجة منذ عام 1964 لرعاية الأسر محدودة الدخل وتحويلها من أسر تتلقي المساعدات إلي أسر منتجة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد بلغ عدد المستفيدين من جميع تدخلات مشروع الأسر المنتجة منذ عام 1964 وحتي عام 2022 نحو731 ألف أسرة، أي بما يوازي نحو 2.9 مليون مستفيد. وأشارت، إلى حرص وزارة التضامن الاجتماعي علي توفير التمويل للأسر المنتجة وتطوير وابتكار مجموعة من الخدمات لها والتي تتناسب مع احتياجاتهم وقدرتهم الاقتصادية من خلال المؤسسات التابعة للوزارة سواء من خلال بنك ناصر الاجتماعي أو صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية. وقدمت وزارة التضامن الاجتماعي قروضاً ميسرة لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات والأسر المنتجة، وقد بلغ رأس مال القروض الميسرة ما يقرب من 3 مليارات جنيه استفاد منها أكثر من 400 ألف مشروع، 68 بالمائة منها تتركز في المناطق الريفية، وتمثل السيدات حوالي 80 بالمائة من أصحاب تلك المشروعات، مشددة على أننا بحاجة إلى تطوير سبل للاقتراض الآمن والشمول المالي للفقراء لوقف سماسرة الإقراض والقضاء على ظاهرة الغارمين. وأوضحت، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على إنشاء منصة للتسويق الإلكتروني لفتح آلية جديدة لتسويق المنتجات الحرفية للأسر المنتجة، ولضمان فرص أفضل لعرض المنتجات طوال العام بدلاً من التقيد بمواعيد أو أماكن بعينها، وتذليلا للعقبات والتحديات التي تواجه منتجي الحرف اليدوية من السيدات ومنها صعوبة السفر إلى المحافظات الأخرى لتسويق منتجاتهم وصعوبة المشاركة بصفة دائمة في المعارض.