تشارك شؤون الجمارك منظمة الجمارك العالمية احتفالاتها باليوم العالمي للجمارك، الذي يصادف 26 يناير من كل عام، حيث يعد فرصة للمنظمة لاستحضار ابرز جهودها وخدماتها على المستوى الدولي ولتوحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية، وإعادة التأهيل لمواكبة التطور في مجال العلوم بغية تحديث الإدارة الجمركية، فضلاً عن تعزيز الكفاءة والفاعلية للأطر الجمركية عبر ضمان التكوين المستمر لدراسة السياسات الإدارية وتعزيز المبادرات في تقوية الخبرة والكفاءة في خلق المعرفة وتشجيع الأبحاث. وبهذه المناسبة، أجرت صفحة الأمن لقاءً مع الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة رئيس شؤون الجمارك، لتسليط الضوء على بعض من جهود شؤون الجمارك وخدماتها على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أشار الى ان منظمة الجمارك العالمية (WCO) اطلقت شعار اليوم العالمي للجمارك هذا العام تحت عنوان الجمارك الرقمية.. المشاركة المتقدمة، لافتاً الى ان شؤون الجمارك ستقيم فعاليات متنوعة بهذه المناسبة، في اطار من الشراكة المجتمعية. تكريم المتميزين وبالنسبة للاستعدادات التي اتخذتها شؤون الجمارك لهذه الفعالية، قال: إننا نقوم سنوياً تزامناً مع هذه المناسبة بتكريم موظفي شؤون الجمارك المتميزين من كافة الأقسام والإدارات والمنافذ الجمركية ممن ساهموا في تحسين الأداء وزيادة إنتاجية العمل الجمركي، وبذلوا جهوداً في اداء مهامهم بحرفية وكفاءة عالية لحماية المجتمع من شتى انواع المخاطر، والحفاظ على أمن الوطن والمواطنين والمقيمين. وأضاف انه في اطار ما درجت عليه شؤون الجمارك سنوياً سيتم تنظيم معرض توعوي على مدى يومين متتاليين بمجمع الستي سنتر، يحتوي على عدد من الأقسام، أهمها: عرض لأهم الإنجازات التي حققتها شؤون الجمارك على الصعيدين الأمني والجمركي، عرض مجسمات توضيحية لضبطيات المنافذ الجمركية والتي تمكن ضباط الجمارك من ضبطها، توزيع كتيبات توضيحية لطبيعة عمل الجمارك وجهودها في حماية المملكة من عمليات التهريب والغش التجاري، كما سيخصص قسم لعرض نظام التخليص الإلكتروني أفق والمعتمد على تطبيق مبدأ النافذة الواحدة، من خلال نظام يركز على الاتصال مع كل الجهات ذات العلاقة بالعمل الجمركي. الاتحاد الجمركي وأوضح أن شؤون الجمارك بمملكة البحرين تسعى إلى التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات مع هيئات الجمارك لدول مجلس التعاون، بهدف تحقيق العديد من الإنجازات والخدمات التي من شأنها تطوير الجانب الجمركي، وذلك عبر الاجتماعات الدورية المعنية بالاتحاد الجمركي الخليجي، لافتاً الى ان هيئة الاتحاد الجمركي توصلت إلى الاتفاق على بعض الأمور، مثل: التزام جميع دول المجلس بقبول شهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية بالدول الأعضاء، ليتم الفسح الفوري للإرساليات الغذائية التي تحمل الشهادة، التأكيد على اعتماد دلالة منشأ واحدة على المنتجات الخليجية بدول مجلس التعاون في عام 2014، اعداد دراسة تفصيلية حول تحسين أداء المنافذ الجمركية في ظل الاتحاد الجمركي لدول المجلس وفق أفضل الممارسات العالمية لرفع مستوى الأداء في العمل بتلك المنافذ الجمركية، كما جرى التنسيق للعمل على تبادل الخبرات ثنائيا بين إدارات الجمارك بدول المجلس. الرقابة على البضائع وذكر أن ضباط جمارك المنافذ الجمركية يقومون بجهود حثيثة من أجل حماية المنتج المحلي والتصدي لعمليات التهريب، وحماية المستهلك، والسوق المحلي، من دخول السلع الممنوعة أو المقيدة أو دخول أي بضائع تنافي تعاليم ديننا الحنيف، وتقاليدنا وقيمنا العربية والإسلامية، أو البضائع التجارية المقلدة أو المضرة بالصحة العامة، حيث تقوم بهذه الجهود بالتعاون مع مجموعة من الدوائر الحكومية ذات العلاقة كوزارة الصحة، وزارة التجارة، هيئة الإعلام ووزارة المواصلات وغيرها من الدوائر الحكومية. إحصائيات أما بخصوص الضبطيات لعام 2015، فبين أنه تم كشف 834 ضبطية في المنفذ البري، وكشف 126 ضبطية في المنفذ الجوي، اما عن طريق المنفذ البحري فقد تم كشف 91 ضبطية. التقنيات وفيما يتعلق بأهم التقنيات المستحدثة في المنافذ الجمركية في إدارة جمارك المنافذ البحرية، وشعبة التفتيش بالمناطق الصناعية واللوجستية، فذكر أنه تم تعزيز عمليات المراقبة من خلال استغلال غرفة العمليات الكائنة في مبنى شمال سترة الصناعية من خلال الكاميرات الأمنية، حيث تتم عملية مراقبة الأرصفة ذات الواجهات البحرية والجهات المقابلة للشركات المستثمرة في المنطقة الصناعية، كما تم الانتقال إلى المبنى الجديد في منطقة شمال سترة، ما يعزز الدور الجمركي والانعكاس الإيجابي على المستوى الأمني والتقيد بالإجراءات الجمركية في المنطقة، والانتقال إلى المبنى الجديد في منطقة البحرين اللوجستية، ما يسهم في سرعة إنجاز التفتيش والتخليص الجمركي، الذي انعكس بالإيجاب على الحركة الاقتصادية في مملكة البحرين، اما بخصوص إدارة جمارك المنافذ البرية، فقد تم وضع 6 أجهزة أشعة (ZPV ) في ساحة التفتيش والخط الخاص، مشيراً الى انه تم ضبط مواد متفجرة في احدى الحافلات القادمة من العراق، بينما في ادارة جمارك المنافذ الجوية تم تغيير نظام التخليص الجمركي بشركات النقل السريع، وتطبيق نظام البيان المبسط بقسم الشحن الجوي. إدارة المخاطر الجمركية وتطرق إلى نشأة فكرة إدارة المخاطر الجمركية، حيث اكد انها جاءت نتيجة لزيادة حركة التجارة عبر المنافذ الجمركية وتطور استراتيجيات الجمارك، وإدراك ضرورة الانتقال من الأساليب الرقابية التقليدية إلى أساليب الحديثة والتقنيات، ومواكبة لهذا التحدي قامت شؤون الجمارك متمثلة بالإدارة العامة للأمن والمتابعة بتفعيل نظام المخاطر الآلي في مطلع عام 2013، ليكون عبارة عن نظام رقابي يقيس درجة خطورة البضائع المصرح عنها في المنافذ الجمركية، ويحدد طرق معالجة الخطورة، وذلك بهدف التحكم بالمخاطر الجمركية وتخفيضها، مثل: خطر تهريب الممنوعات والمقيدات خطر تداول السلع المغشوشة والمقلدة وخطر التهرب الضريبي. مبيناً ان مفهوم إدارة المخاطر أو دراسة المخاطر أو تحليل المخاطر لا يعتبر مفهوماً حديثاً بإطاره العام لكن الحديث في الأمر هو استخدامه كوسيلة من وسائل الرقابة الجمركية. ويعمل نظام المخاطر الجمركية وفقاً للتشريع المحلي، بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو المعدلة) والأطر والمبادئ المنهجية التي تضعها منظمة الجمارك العالمية. وتتم عملية إدارة المخاطر الجمركية آلياً من خلال محرك يعمل ضمن نظام الجمارك الإلكتروني (أفق)، حيث يقوم النظام بدراسة البيانات المدخلة للمواد الواردة والصادرة ومقارنتها بمعايير وشروط المخاطر التي تم تغذية النظام بها، وبناءً على هذه المعايير والشروط يقوم النظام آلياً بتحديد درجة الخطورة ثم ينتقي البيانات ويحدد الاجراء اللازم لمعالجة الخطورة ويوجه ضابط الجمارك برسائل بسيطة عن كيفية التعامل مع الشحنة. يقوم محللو المخاطر بتحليل المعلومات وتقييمها لتحديد من وماذا يستحق الاهتمام والتركيز وعليه يقومون بتغذية النظام بأحدث المستجدات بشكل آني وبدرجة عالية من السرية والدقة والتوثيق. أهمية إدارة المخاطر وأكد أن إدارة المخاطر الجمركية تهدف إلى التحكم بالمخاطر الجمركية وتخفيضها من خلال الموازنة بين المراقبة الجمركية وبين تسهيل الاجراءات الجمركية، وذلك حسب مدى الالتزام. وتكمن أهمية إدارة المخاطر الجمركية أنها في سعيها إلى تحقيق هذا الهدف تحقق العديد من المزايا لشؤون الجمارك بشكل خاص وللوطن والمواطن (مستهلكاً كان أم تاجراً) بشكل عام، ومن هذه المزايا: ضمان سلامة تطبيق التشريعات والقوانين، دعم السياسات والخطط الاستراتيجية لشؤون الجمارك ومنحها ميزة تنافسية بين الجهات الحكومية أو بين مثيلاتها في دول الجوار، تفعيل ممارسة الدور الرقابي للجمارك للحد من الممارسات التجارية غير المشروعة وحماية إيرادات الدولة، تسهيل الاجراءات الجمركية وتطبيق الاتفاقيات التجارية وتشجيع الاستثمار، تحسين استغلال الموارد المادية والبشرية، تعزيز التعاون بين الجمارك وباقي الجهات الحكومية، تعزيز الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص، تحفيز التجار على رفع مستويات الأداء والالتزام بالأنظمة والقوانين، تقليص زمن الافراج عن البضائع، تمكين الجمارك من تطبيق أفضل الممارسات في الإدارة الفعالة للعمل الجمركي كتطبيق التدقيق اللاحق وبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد. المقاييس الدولية مؤكداً أن شؤون الجمارك تنفذ تعليمات الجهات الرقابية في مملكة البحرين والتي منها تعليمات وزارة الصناعة والتجارة المعنية بالمواصفات والمقاييس للبضائع الواردة لمملكة البحرين، ففي حالة الاستيراد لسلعة من السلع وتكون عليها تعليمات محددة من هذه الوزارة تقوم شؤون الجمارك بعرض هذه السلعة على موظفي الوزارة، للتأكد منها بحسب الإجراءات المعمول بها لديهم، وفي حال الموافقة عليها يتم إشعار شؤون الجمارك والتي بدورها تفسح عنها. المصدر: أجرت اللقاء: فاطمة زيد الزايد