دبي:سامي مسالمة بمجرّد وصولك إلى موقف السيارات، الموازي لمحال التجزئة، تصبح في لحظات هدفاً لعدد من البائعين، وهم بالواقع وسطاء لعدد من المتاجر. يقترب الأول ليسألك بصوت خافت إن كنت تبحث عن ساعات أو عطور لعلامات عالمية فاخرة. وقبل أن تجيب، يضيف: فيرس كوبي.. أي نسخة مقلدة من نخب أول. يأخذك الوسيط في جولة في السوق وفي محال تجزئة تعج بمنتجات مقلدة يتم تداولها بين التجار بطرق خفية خوفاً من ملاحقة الجهات المختصة، وذلك من خلال إخفائها في أماكن مختلفة في المحال التجارية نفسها، في أدراج مخفية وتحت الأرض وفي الأسقف المستعارة، أو في شقق سكنية مجاورة، بحيث يتم الكشف عنها للزبون تدريجياً بعد الاطمئنان والشعور بالجدية في الشراء. ماركات مقلدة ولدى دخول الخليج إلى المحال التجارية في أحد الأسواق المحلية المعروفة بوجود منتجات مقلدة فيها يصعب تمييزها عن المنتجات الأصلية، قام أحد التجار بعرض عدد من المنتجات بحذر، وفي نفس الوقت كان زميله يقوم بدور المراقب أثناء استعراض المنتجات التي تم استحضارها على عجل من مكان المخبأ. من أبرز السلع التي تم عرضها الساعات السويسرية الفاخرة لعلامات تجارية شهيرة والتي تراوحت أسعارها بين 150 - 400 درهم فقط، ما يعني أنها أقل بكثير من السعر الرسمي للسلع الأصلية. أما العطور الفاخرة فتم عرضها بأسعار بين 50 إلى 300 درهم، إلى جانب منتجات أخرى مثل النظارات الشمسية والحقائب النسائية من العلامات التجارية العالمية. ضمان وكميات كبيرة اللافت أن الوسيط استعرض عدداً من المنتجات المقلّدة بأسعار زهيدة جداً حتى بالمقارنة بأسعار المنتجات المقلّدة، مشيراً إلى أنه على استعداد لمنح ضمان لمدة عام أو عامين على المنتجات، بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة حسب الطلب من مختلف المنتجات. وكان ختام الجولة عند أحد التجار الذي يعرض منتجاته المقلدة داخل شقق قريبة، بحيث يتم أخذ الزبون إلى الشقة التي تم تحويلها إلى مخزن للسلع والبضائع المقلدة ، وتم استعراض العديد من المنتجات تحت ما يسمى النسخة من النخب الأول والتي تعرض في علب شبيهة جداً بالسلعة الأصلية. دعوة إلى التوجه نحو الصناعات البديلة والابتعاد عن المقلّد المنتجات المقلدة تتحايل على جهود حماية المستهلك وأصحاب العلامات التجارية تشهد العديد من الأسواق في الدولة انتشاراً لسلع مقلدة للعلامات التجارية العالمية المشهورة، والتي عادة ما تكون من فئة السلع الفاخرة التي تتجاوز أسعارها القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من السكان. وباتت هذه المنتجات المقلدة تعرف باسم فيرست كوبي ( First Copy)، وهي بالفعل لا يمكن للمستهلك أن يميز بينها وبين السلع الموجودة على أرفف متاجر السلع الفاخرة. وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها إدارات حماية المستهلك والرقابة على المنتجات، إلا أن هذه السلع - وتحديداً في مجال الأزياء والعطور، لا تزال تنتشر في متاجر تختبئ من عيون الرقابة. ولا يثني الإدارات الرقابية وحماية المستهلك من مواصلة حملات التفتيش والرقابة، لحماية أصحاب العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية من جهة ولتوعية جمهور المستهلكين من جهة أخرى وحمايتهم مما يعتقدون أنه لمصلحتهم وهو في الواقع غش تجاري مكشوف ومعلن. حماية المستهلك ويرى الخبراء أن المبلغ الذي يدفعه المستهلك مقابل السلع المقلّدة - وإن كانت من الباب الأول (First Copy)، لا يساوي بأي شكل من الأشكال قيمة المنتج الذي يشتريه وإن كان يشبه إلى حد كبير السلعة الأصلية. وفي مجال آخر، تباع البضائع على أنها أصلية، وفي هذا المجال تدعو الجهات المختصة الجمهور إلى معاينة السلع والمنتجات جيداً قبل إتمام عملية شرائها، والتأكد من أن المتجر يتناسب والسلع المباعة فيه. وتلفت إدارات حماية المستهلك إلى أن أقسام شكاوى المستهلكين تتلقى باستمرار شكاوى عدة من مستهلكين تفيد بأن هناك عدم صدقية من بعض المحال التجارية في عملية بيع المنتجات، إذ تعرض البضائع على أنها أصلية وبعد فترة من الاستخدام يكتشف المستهلك أن المنتج مخالف لما هو معلن عنه من حيث المواصفات والخدمات المتوافرة في المنتج. انتشار واسع ويرى مختصون أن انتشار السلع المقلدة والمغشوشة يعود إلى أسباب عدة أهمها قلّة الوعي لدى المستهلك، كذلك الجشع المادي لدى المستورد والبائع، مشيرين إلى أن قلة وعي المستهلك تؤدي إلى تحمله معظم الآثار السلبية المباشرة سواء على صحته، عندما تكون السلع غير صالحة للاستهلاك، أو على سلامته عندما تكون غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، أو حتى لجهة أن السلع المقلدة أو المغشوشة سريعة التلف، فيضطر المستهلك إلى شراء سلع بديلة، وهذا يعني فقدان المال وإن كان نسبياً أقل. وحذر هؤلاء من أن ثقافة شراء السلع المقلدة بأي ثمن، وأنها وإن لم تكن تعمل أو أنها سريعة التلف، إنما هي ثقافة خاطئة جداً وتعبر عن عدم وعي لدى المستهلك بأن ما يدفعه إنما يذهب أدراج الرياح وهو خسارة محققة وإن كانت بالنسبة إليه بسيطة. ولطالما طالبت إدارات حماية المستهلك بالدولة المستهلكين إلى عدم الانصياع إلى مغريات التجار والأسعار المخفضة للسلع المقلدة، مشيراً إلى أن تلك البضائع تحمل العديد من النواحي السلبية التي قد تصيب الإنسان، أو تضر بالبيئة المحيطة به، داعياً إلى الإبلاغ عن مثل هذه التجاوزات من خلال التواصل عبر قنوات حماية المستهلك 22 عالمياً ويشير تقرير التنافسية العالمي لعام 2015 -2016، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن تصنيف دولة الإمارات في حماية حقوق الملكية الفكرية، في المركز 22 عالمياً، وتعمل الجهات المعنية في الدولة كدوائر التنمية الاقتصادية المحلية بالتعاون مع الجهات الاتحادية لرفع تصنيف الدولة. وبذلك تستمر دوائر حماية المستهلك في محاربة ظاهرة الغش التجاري، من خلال تكثيف حملات التفتيش والزيارات الميدانية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فمكافحة الغش التجاري في الدولة ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسؤولية الجهات كافة والمستهلك نفسه. ووسط مطالبات بتشديد الرقابة وتحديث مختبرات الفحص وزيادة أعداد المراقبين، طال التقليد سلعاً عديدة، بحيث لا يقتصر تقليد المنتجات على سلع معينة، بل طال جميع أنواع السلع من أجهزة وملابس وهواتف وقطع غيار السيارات وأدوات إلكترونية. الخاسر الأكبر ودعا الخبراء المستهلكين إلى الإقبال على الصناعات البديلة التي تتناسب مع مداخيلهم بدلاً من المقلدة. مشيرين في الوقت عينه إلى أن الإقبال على السلع المقلدة الرخيصة الثمن يعني فعلياً أن المستهلك يدفع ثمناً مضاعفاً لسلعة لا قيمة لها، وإن كانت تحمل علامة تجارية ذات قيمة عالية، فالعلامات التجارية تتعدى شكل السلعة والشعار الذي تحمله لما يعرف بالقيمة المضافة من صيانة أو خدمة العملاء وغير ذلك من الضمان والخدمات الأخرى. وما بين انتشار السلع المقلدة وملاحقة الجهات المختصة لها يبقى المستهلك هو الخاسر الأكبر من انتشار هذه السلع المقلدة وتزايد التعدي على العلامات التجارية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وتأثيراتها السلبية في الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى أنه يسهم بتأثيره السلبي في السلع الأصلية النظيفة والجيدة المطابقة للمقاييس والمواصفات من الأسواق كنتيجة حتمية يلجأ إليها أغلب التجار أصحاب المنتجات الأصلية من أجل مسايرة السوق واللجوء إلى المقلد حتى لا تزيد خسائرهم بعد أن وجدوا أن توفر السلع المقلدة بهذه الكثافة في الأسواق يتسبب في كساد بضاعتهم وتكبدهم لخسائر باهظة. المستهلك المراقب ولطالما دعت وزارة الاقتصاد إلى ضرورة تفعيل مبادرة المستهلك المراقب، التي أطلقتها إدارة حماية المستهلك. وفي إطار حماية الملكية الفكرة، عززت جمارك دبي جهودها لمكافحة البضائع المقلدة والتصدي للتعديات على حقوق الملكية الفكرية، وبلغ عدد ضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها الدائرة في النصف الأول من العام 2016 نحو 95 ضبطية تصل قيمتها التقديرية إلى نحو 38.4 مليون درهم، وتتوزع هذه الضبطيات بين مختلف أنواع البضائع المقلدة ومن ضمنها الساعات والنظارات، والإلكترونيات، وقطع غيار السيارات، والملابس والأقمشة، والحقائب والأحذية. ومؤخراً كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن أكبر ضبطية للسلع المقلّدة والمغشوشة، حيث صادرت 500 ألف قطعة غيار سيارات مقلّدة ومغشوشة في مستودع في العين، بقيمة تصل إلى 15 مليون درهم. فيما ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، في أغسطس/ آب 2016، خمسة مستودعات لتخزين الهواتف المقلدة وملحقاتها، والعبوات الخاصة بتعبئتها في مناطق مختلفة من إمارة دبي، وبلغت القيمة السوقية للمضبوطات نحو 47.5 مليون درهم، وتنوعت بين 24 ألف هاتف نقال مقلد، ونحو 2.55 مليون قطعة إكسسوارات هواتف مقلدة عن علامات تجارية عالمية مسجلة، بينما كان قد حطم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي الأرقام القياسية الإقليمية في حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك من خلال ضبط 63 مليون قطعة من البضائع المقلدة، بإجمالي 1.14 مليار درهم في العام 2015، مقابل 37 مليون قطعة مقلدة بقيمة 188 مليون درهم في العام 2014. حماية الملكية الفكرية يتعدى حماية الملكية الفكرية عمل جهة بعينها، فالمعنيون بحماية الملكية الفكرية هم وزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة والمحاكم، وغرف التجارة والصناعة، والبلديات والدوائر الاقتصادية. وعلى المستهل تحري المنتج الأصلي، إذا كان سعر المنتج أقل بكثير من السعر الأساسي للمنتج، أو إذا لم يكن هناك ضمان على المنتج بينما هو المعتاد في نفس الحالات أن يعطى ضمان للمستهلك. كذلك على المستهلك التأكد من المنتج إذا كان هناك أي تغيير بسيط أو خطأ إملائي في اسم العلامة التجارية، وإذا كان هناك أية أخطاء إملائية في المعلومات المتعلقة بالمنتج والواردة بالملصق أو العلبة. ويجب التأكد من المنتج ومراجعة الجهات المختصة إذا افتقر المنتج نفسه أو تغليف المنتج إلى الجودة أو كانت الجودة أقل من المتعارف عليه، وإذا اتسمت عملية البيع بالسرية من جانب التاجر. ويعد التعدي على حقوق الملكية الفكرية خرقاً للقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقد يعرض صحة المستهلك وسلامته للخطر والصحة العامة للخطر، كما يضر بسمعة الدولة ويتسبب في خسائر إيرادات الحكومة فضلاً عن خسائر أصحاب العلامات التجارية أنفسهم ووكلاءهم والتجار. جهود حثيثة لمواجهتها مواقع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة لبيع العلامات التجارية المقلدة دبي:أنور داوود رصدت الخليج عدداً كبيراً من الصفحات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تخصصت في بيع المنتجات المقلدة كوبي لعلامات تجارية عالمية، تغري الأفراد بشرائها، معتبرة إياها منتجات مقلدة لكنها ذات جودة عالية جداً لا تختلف عن المنتج الأصلي إلا بالأسعار. تحولت أنظار العديد من التجار نحو مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق منتجاتهم المقلدة، بعيداً عن أعين مفتشي دوائر التنمية الاقتصادية، مع زيادة اهتمام المستخدمين بعمليات التسوق عبر الإنترنت، مما دفع مسوقي البضائع المقلدة لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى محبي العلامات التجارية. صفحات فيسبوك وعرضت بعض الصفحات على موقع فيسبوك بضائع مقلدة تتنوع ما بين النظارات الشمسية والعطور والساعات والأحذية والحقائب، من العلامات التجارية الفاخرة بأسعار زهيدة، ويتم استهداف المشترين الذي يبحثون عن صفقات مغرية تغنيهم عن دفع مبالغ طائلة لشراء علامات تجارية مشهورة. وتلجأ بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إيهام المشترين بجودة البضائع المقلدة والتي تشبه إلى حدِ كبير المنتجات الأصلية، والتي استطاعت جذب شريحة كبيرة من الزبائن للعديد من الأسباب من بينها عدم قدرة المشتري على دفع مبالغ كبيرة لشراء المنتجات أو سهولة تداولها عبر الإنترنت لاسيما أن هناك جهوداً كبيرة لضبط مبيعات هذه المنتجات في أسواق الدولة. جهود اقتصادية دبي وتعمل دوائر التنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء الدولة بالتعاون مع حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد على مكافحة الغش التجاري ومحاربة البضائع المقلدة عبر إجراء مجموعة من الضبطيات فضلاً عن الجمارك التي تعتبر خط الدفاع الأول لضبط هذه المنتجات. وأغلقت إدارة حماية الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، 4367 حساباً وهمياً على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام تروج لبضائع مقلدة وبطريقة غير قانونية، منذ بداية العام حتى نهاية يوليو/تموز 2016 حيث بلغ عدد المتابعين لهذه الحسابات الوهمية ما يزيد على 47 مليوناً و 436 ألف متابع من مختلف أنحاء العالم. وتقوم الشعبة الإلكترونية بمنع ترويج أي بضائع مقلدة لعدد المتابعين الضخم، بالإضافة إلى ذلك فإن الهدف الأساسي هو حماية المستهلك نفسه من الوقوع كضحية لبضائع مقلدة من خلال التوعية التي تقوم بها باستمرار. ضبطيات ملكية فكرية يذكر أن عدد ضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها جمارك دبي في النصف الأول من العام 2016 نحو 95 ضبطية تصل قيمتها التقديرية إلى نحو 38.4 مليون درهم، وتتوزع هذه الضبطيات بين مختلف أنواع البضائع المقلدة ومن ضمنها الساعات والنظارات، والإلكترونيات، وقطع غيار السيارات، والملابس والأقمشة، والحقائب والأحذية. واستطاعت جمارك دبي خلال عام 2015، إنجاز 135 ضبطية، تصل قيمتها إلى 16.8 مليون درهم للمواد المضبوطة، والتي تنوعت لتشمل الإلكترونيات، والساعات والنظارات، والملابس والأقمشة، والعطور ومستحضرات التجميل، والأدوية والتجهيزات الطبية، والإطارات وقطع غيار السيارات، والهواتف وملحقاتها، وأجهزة الكمبيوتر وبضائع أخرى. قانون مكافحة الغش التجاري ويعزز قانون مكافحة الغش التجاري الذي أصدر مؤخراًَ و تسري أحكامه على كل من ارتكب غشاً تجارياً، ولا تستثنى المناطق الحرة بالدولة، من قدرة الدولة على حماية الأسواق والمستهلكين من مخاطر الغش التجاري التي تدخل فيها البضائع المقلدة لاسيما أن أسواق الدولة تمثل مركزاً مهماً للتجارة والسياحة في العالم. ويمثل الغش التجاري فعل من الأفعال التالية: استيراد أو تصدير أو إعادة التصدير أو تصنيع أو بيع أو عرض أو الحيازة بقصد البيع أو تخزين أو تأجير أو تسويق أو تناول السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، والإعلان عن جوائز أو تخفيضات وهمية أو غير حقيقية، واستغلال الإعلانات التجارية أو تقديمها أو الوعد بتقديمها في الترويج المضلل، والدعاية غير الصحيحة أو الترويج لسلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، وعرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن خدمات تجارية مغشوشة.