أكد مسئولون صينيون ومصريون اليوم (الخميس) خلال "منتدى التعاون الاقتصادي والاستثماري المصري - الصيني" أن العلاقات بين الجانبين تعد نموذجا واعدا للشراكة والتضامن والتعاون المثمر والمنفعة المتبادلة. وأوضح المسئولون، خلال المنتدى الذي نظمه جمعية الصداقة المصرية - الصينية والغرفة التجارية الصينية بمصر، بمشاركة عدد من الشركات الصينية والمصرية، أن البلدين يمتلكان الفرص الذهبية للتعاون في مختلف المجالات خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وبحث "منتدى التعاون الاقتصادي والاستثماري المصري - الصيني"، خلال جلساته المختلفة، آفاق التنمية في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين وفرص التعاون في مجال الطاقة الجديدة بين مصر والصين وآفاق التعاون في مجال البنية التحتية بين الجانبين وآفاق التعاون في مجال الصناعة والتعاون في مجال صناعة السيارات وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد لياو لي تشيانغ سفير الصين بالقاهرة أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر أصبحت نموذجًا للتضامن والتعاون والمنفعة المتبادلة بين الصين والدول العربية والأفريقية والنامية. وقال لياو في كلمته إن "طبيعة الاستراتيجية والشمولية للعلاقات الصينية المصرية أصبحت أكثر بروزًا، حيث تتشابه الأفكار والمصالح بين البلدين، فيجب العمل معا لبناء مجتمع صيني مصري ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين لتحقيق تنمية جديدة وأكبر". وشدد على أن الصين ترغب في تعميق التعاون مع مصر في بناء "الحزام والطريق" بشكل مشترك، والدفع ببناء خط سكة حديد "مدينة العاشر من رمضان" ومنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجودة عالية، وحسن تنفيذ مشروعات تعاون كبرى مثل منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر بالسويس. ونوه لياو بأن الصين مستعدة لاستيراد المزيد من المنتجات ذات الجودة العالية من مصر وتوسيع التعاون في الاستثمار والتمويل والإنتاج المشترك للقاحات والفضاء وغيرها من المجالات. وأشار إلى استعداد الصين لاغتنام فرصة انعقاد القمة الصينية العربية الأولى للعمل مع مصر على بناء مجتمع مشترك المستقبل بين الصين والدول العربية وتعزيز التآزر في تنفيذ "الإجراءات الثمانية المشتركة". ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أن المنتدى يمثل حدثا مهمًا في سبيل تعزيز العلاقات المصرية - الصينية، حيث يأتي في مرحلة شديدة الدقة يشهدها العالم، كما تغطي موضوعاته مجالات حيوية ومتنوعة للتعاون بين البلدين. وشددت الوزيرة في كلمته بالجلسة الافتتاحية بالمنتدى على أهمية ومتانة العلاقات المصرية - الصينية، مشيرة إلى أنها ترتكز على ثوابتٍ أصيلة، وينتظرها مستقبلٌ واعد. ونوهت بالاهتمام والدعم الذي تُولِيه القيادة السياسية في البلدين لتطوير تلك العلاقات وتنميتها، في ضوء علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والزيارات واللقاءات المتبادلة والتي تكللت أخيرا باللقاء الذي جمع زعيمي البلدين على هامش القمة العربية الصينية الأولى بالرياض في ديسمبر الماضي. وأشارت إلى نجاح البلدين رغم التحديات والمتغيرات الاقليمية الدولية في تعزيز علاقات التعاون الثنائي الاقتصادي والاستثماري، موضحة أن التبادل التجاري بين البلدين شهد زيادات ملحوظة بلغت نسبتها 37 % على أساس سنوي حيث وصل إلى 13 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2022، مضيفة أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر جاءت في العديد من المشروعات الإنتاجية والقطاعات الحيوية منها قطاع الطاقة والكهرباء والصحة والتكنولوجيا والبنية التحتية. وتابعت السعيد أن "جمهورية الصين الشعبية لديها تجربة تنموية ملهمة، تميزت بقدر كبير من الشمول للنواحي الاقتصادية والاجتماعية، وحقق الاقتصاد الصيني من خلالها نجاحات كبيرة خاصة في مجال تشجيع التصنيع، وزيادة التصدير، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، والحفاظ على نمو اقتصادي مرتفع ومستدام". فيما شدد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الرئيس الشرفي لمجلس أمناء جمعية رجال الأعمال المصريين - الصينيين، على أهمية التعاون مع الصين باعتبارها دولة عظمى تنتهج نهجا مختلفا في العلاقات مع الآخر يعتمد على الفوز المشترك وتبادل المنافع. وأكد موسى في كلمته على ضرورة أن يكون قطاع التكنولوجيا على رأس الأنشطة الاستثمارية بين مصر والصين، لافتا إلى أهمية الاستثمار في التكنولوجيا ودوره في زيادة معدلات التنمية للاقتصاديين المصري والصيني. وشدد على أهمية تعزيز علاقة الصداقة والمشاركة الطيبة المهمة بين الصين ومصر، مما يحقق المنفعة للصين ومصر معا، والتعاون المشترك في المجالات التكنولوجية التي تحقق القيمة المضافة المرتفعة. بدوره، قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس إن منطقة ((تيدا)) للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر، أصبحت تضم حوالي 134 شركة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم خلال العام الحالي افتتاح العديد من المشروع قيد الانشاء. وأضاف جمال الدين في كلمته "إننا نعتزم إطلاق جولة ترويجية للصين خلال العام الحالي لإبراز ما تم إنجازه في البنية التحتية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس لجذب العديد من الاستثمارات الصينية". وأوضح أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس مقامة على مساحة 455 كم، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار في البنية التحتية بلغ 3 مليارات دولار حتى الأن. وأشار إلى أن المنطقة تولي اهتماما خاصة بإنتاج الهيدروجين الأخضر، موضحا أنه تم حتى الأن توقيع 23 مذكرة تفاهم لانتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن هذه الصناعة تتطلب الكثير من الصناعات والمشروعات المغذية والمكملة. وفي السياق ذاته، أكد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السعي إلى مضاعفة نمو الاستثمارات الصينية في مصر عن الوضع الحالي، مشيرا إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار وقيامها باتخاذ العديد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار بشكل عام. وأشار هيبة في كلمته بالمنتدى إلى قيام الهيئة بتدشين منصة تفاعلية لخريطة مصر الاستثمارية، تستهدف ترويج 20 ألف فرصة، موضحا أنه لأول مرة سيتم دعوة القطاع الخاص للترويج للمشروعات من خلال خريطة مصر الاستثمارية.