مسقط - الرؤية تبذل سلطنة عمان جهوداً حثيثة لتعزيز وجلب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحديث العديد من القوانين واللوائح الخاصة بالاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة لبدء الأعمال التجارية والتحول الرقمي في جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتقديم حوافز ومميزات للراغبين في الاستثمار بسلطنة عمان. بالاضافة إلى تعزيز مكانة سلطنة عمان التنافسية العالمية. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن الحكومة تعمل بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص لزيادة عدد الاستثمارات في القطاعات المستهدفة وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لسلطنة عمان. حيث استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه خلال الأسبوع الماضي الموقف التنفيذي للمبادرات والبرامج التي تعمل عليها الجهات المختصة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنمية مصادر التنويع الاقتصادي، وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي وتبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، والتصدي للتحديات التي تواجهه، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويعزز المؤشرات وتنافسية سلطنة عُمان في هذا المجال. وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السديدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه ـ واهتمامه البالغ – أيده الله ـ بتسهيل وتطوير بيئة الأعمال جعلت سلطنة عمان بيئة خصبة لنمو الأعمال والاستثمار، ووجهة رائدة لجذب المستثمرين ورواد الأعمال حيث تتكامل الجهود بين الجهات المعنية لوضع هذه التوجيهات الكريمة موضع التنفيذ ونتج عن ذلك إصدار عدد من التشريعات واللوائح لتحسين بيئة الأعمال منها التعديل في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وإصدار لائحة الشركات التجارية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار. بالإضافة إلى التسهيل من خلال تخفيض رسوم عدد من الخدمات الحكومية، وتدشين عدد من الخدمات الالكترونية منها التراخيص التلقائية والاستثمارية. وقال معاليه نتج عن هذه التوجيهات الكريمة إطلاق عدد من المبادرات والبرامج الوطنية أهمها البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر"، وبرنامج إقامة مستثمر، ومبادرة المسار السريع، ومشروع صالة استثمر في عُمان التي تعد المحطة الواحدة لتقديم كافة الخدمات للمستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية بتعاون ودعم الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بحسب أفضل الممارسات العالمية.
مشاركة :