هل يحل التبرع ببقايا الطعام "جائحة" الجوع في أمريكا ؟

  • 1/7/2023
  • 12:48
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

فرضت أزمة الجوع ومعاناة أعداد كبيرة من الناس من نقص الغذاء خلال العامين الأخيرين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية واضطراب سلال الإمدادات العالمية نفسها على أغلب الدول بما فيها الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم. لذلك ترى الكاتبة الأمريكية أماندا ليتل في تحليل نشرته "بلومبيرج"، أن أحد آخر الانتصارات غير المرئية للكونجرس الأمريكي رقم 117 كان تمرير قانون تحسين التبرع بالطعام، والذي وصفته بالقانون الغامض الذي يمكنه إطلاق جهدا رئيسيا لحل أزمة مزدوجة تتمثل في الجوع وهدر الطعام في الولايات المتحدة. لكن نجاح مثل هذا القانون يحتاج التزام قادة القطاع الخاص بتعهداتهم في هذا الشأن، فمعدل إهدار الأمريكيين للطعام يفوق أي شعب آخر على وجه الأرض حيث يصل 40 في المائة من الطعام في الولايات المتحدة إلى مكبات النفايات أو التعفن في الحقول، في حين تتزايد معدلات الجوع في الدول الأغنى على مستوى العالم،ففي أعقاب الجائحة في مطلع 2020، فقد 35 مليون أمريكي أمنهم الغذائي بما يعادل 10 في المائة من سكان الولايات المتحدة، في الوقت نفسه فإن ضغوط تضخم أسعار المستهلك مؤخرا مع الصراعات الجيوسياسية وأزمة التغير المناخي تزيد تدهور إنتاج الغذاء على مستوى العالم. وتقول أماندا ليتل مؤلفة كتاب "مصير الطعام : ما سنأكله في عالم أكبر وأكثر سخونة وأذكى" إنه على مدى سنوات كانت هناك قوانين في الكونجرس تستهدف توجيه فوائض الطعام إلى المحتاجين، لكن كان يتم تجاهلها، والآن حان وقت العمل، فقانون تحسين التبرع بالغذاء الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام، هو الأول من مجموعة إجراءات مهمة يمكن أن تحل هذا التناقض بين فائض الطعام وندرته في الولايات المتحدة. ومنذ وقع الرئيس الأسبق بيل كلينتون مشروع قانون بيل إيمرسون للتبرع بالطعام في 1996 مررت الولايات المتحدة قانونا رئيسيا للتبرع بالطعام، لكن القانون الجديد يحدث قانون إيمرسون، وفقا للذوق العام والإصلاحات التي طال انتظارها والتي ستتيح للمدارس والمزارعين والمطاعم والشركات والمصانع ومتاجر التجزئة التبرع بفوائض الطعام لديها لأفراد المجتمع المحلي المحيط بهم، فالقانون الجديد يخفف عبء المسؤولية، بحيث لا يصبح المتبرعون المسموح لهم من القطاع الخاص والذين لديهم بالفعل قواعد لفحص الأغذية، مسؤولين قانونا عن جودة الطعام أو تلفه. كما يلغي قانون تحسين التبرع بالطعام، إلزام متبرعي القطاع الخاص بتمرير التبرعات عبر منظمات المساعدات الغذائية. ووفقا لقانون إيمرسون ليس باستطاعة أي مدرسة أو مطعم على سبيل المثال، قانونا التبرع بفائض الطعام لديهما للأسر الجائعة في محيطها مباشرة. وهذا يعني أن عليهما تقديم فائض الطعام لديهم إلى بنك طعام يوجد مثلا على مسافة بعيدة عنهم لكي يعيدها البنك مرة أخرى إلى الأسر الموجودة حولهم، الأمر نفسه ينطبق على المزارع المحلية والمتاجر الكبرى وكافتريات الشركات ومصانع الأغذية التي تجد نفسها مضطرة للتخلص من فوائض الطعام بدلا من التعامل مع إجراءات التبرع المعقدة. مثل هذه القيود أدت إلى تفاقم ظاهرة هدر الطعام. حيث يهدر القطاع الخاص غذاء صالحا بمليارات الدولارات سنويا، وفي حين يمكن أن يساعد قانون تحسين التبرع بالطعام في التغلب على هذه الأزمة، فمازال هناك الكثير من العمل المطلوب للوصول إلى الهدف، فلم يعد كافيا من الآن فصاعدا تسهيل التبرع بالطعام للمحتاجين، وإنما يجب أن تكون هناك حوافز بل وحتى إلزامبالقيام بهذا الأمر. وعلى مسؤولي الشركات أنفسهم إعطاء أولوية خلال العام الحالي لجمع وإعادة توجيه فوائض الطعام في شركاتهم. لكن أعضاء الكونجرس 118 الحالي يمكنهم التشجيع على ذلك، من خلال توسيع نطاق الحوافز الضريبية المتاحة لتشملالتبرعات الغذائية، من خلال تمرير قانون آخر موجود بالفعل داخل الكونجرس ويعرف باسم "زيادة التحفيز على التبرع الغذائي". ويستحق هذا القانون نفس التوافق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي ودعم المنظماتغير الحكومية، الذي ساهم في تمرير قانون تحسين التبرع بالطعام. كما يمكن لحكام الولايات الأمريكية المساعدة من خلال السير على خطى ولايتي نيويورك وكاليفورنيا حيث أصدرتا قانونين يفرضان على أنشطة معينة والتي لديها كميات كبيرة من الطعام الفائض وملتزمة بمعايير الفحص والسلامة بالتبرع بهذه الفوائض. ولا يحتاج الأمر إلى مبالغة لوصف مدى العار وحجم المفارقة بين كمية الهدر الغذائي ومساحة الجوع في الولايات المتحدة، وهما مشكلتان قابلتان للحل بسهولة. ويقول النائب جيم ماك جوفرن أحد رعاة قانون تحسين التبرع بالطعام إن "الجوع في أمريكا ليس قدرا .. نحن لا نعاني من نقص الطعام، لكن لدينا تناقض بين الوفرة والاحتياج وهو تناقض يمكن حله". وأخيرا تقول أماندا ليتل "يمكننا أن نأمل إن لم نفترض أن يستمر تنامي الدعم لفكرة تشجيع التبرع بفوائض الطعام في أمريكا، فتحقيق الهدف المزدوج بمحاربة الجوع وكبح إهدار الطعام، لم يكن ملحا في يوم من الأيام، كما هو الآن. ففي ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا وتزايد حدة التغيرات المناخية، واضطراب سلاسل الإمداد، انتشرت المجاعات في العالم، لم يعد هناك أي مجال لاستمرار إلقاء فوائض الطعام في مكبات النفايات، وهناك مئات الملايين من الجوعى.

مشاركة :