عقد في ديوان وزارة الصحة في دبي، اجتماعاً مع المستشفيات الخاصة ومستشفيات جراحة اليوم الواحد، ومراكز الإخصاب المرخصة من الوزارة، برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، تركز في وجوب الحصول على الاعتماد الدولي، خلال مدة محددة واتفاقية المخزون الطبي الاستراتيجي، كما استعرض قانون الإخصاب مع لائحته التنفيذية وقانون المنشآت الصحية الخاصة. وأكد الدكتور الأميري حرص الوزارة على ضمان سلامة المرضى، وحصولهم على خدمات رعاية صحية بجودة عالية، من خلال الرقابة الصارمة على المستشفيات والعيادات الخاصة العاملة في الدولة، في إطار القانون، كونها الجهة الاتحادية التي أناط بها الدستور وقانون الرعاية الصحية في الدولة، وبالتنسيق مع الهيئات الصحية المحلية، مع عدم اقتصار دورها على مجرد الترخيص للمنشأة الصحية، وإنما رقابتها باستمرار لضمان بقائها مؤهلة لاستقبال المرضى وعلاجهم، وتوفر الشروط التي قررتها القوانين واللوائح الصحية. وأشار إلى طلب وزارة الصحة من المنشآت الصحية الخاصة تطبيق المعايير العالمية للاعتماد الصحي الدولي، وفق التعميم رقم 412 لسنة 2014 تنفيذاً لاستراتيجيتها الرامية إلى تطوير الخدمات وتطبيق معايير الجودة في القطاعين الحكومي والخاص، على أن تكون مدة التطبيق للمستشفيات العامة ومستشفيات جراحة اليوم الواحد، بحد أقصى، ثلاث سنوات من تاريخ التعميم 18/12/2014، بينما تصل إلى خمس سنوات في المنشآت الصحية الأخرى، علماً أن المعايير الدولية الموصي بها هي: (ACHSI) و (JCI) و (CCHSA)، ونظراً لأهمية الاعتماد الصحي الدولي لكونه داعماً لبرامج الخدمات الصحية على مستوى العالم، فإن الترخيص للمنشآت الصحية الخاصة سوف يرتبط بالحصول على الاعتماد الصحي الدولي بعد انتهاء الفترة المحددة بالتعميم. وأوضح الأميري قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2015، في شأن المخزون الطبي الاستراتيجي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن إلزام الجهة الصحية حسب النطاق الجغرافي لاختصاصها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وإدارة المخزون الطبي الاستراتيجي، استجابة للاحتياجات الطبية والصحية، لمواجهة أي وضع استثنائي ناتج عن حالة أو أزمة أو كارثة، بما فيها التعامل مع الإصابات الإشعاعية والبيولوجية والكيميائية وأعمال الرقابة على المنشآت الصحية والمؤسسات الصيدلانية الخاصة التي تم التعاقد معها، للتأكد من مدى التزامها بشروط وضوابط توفير إدارة المخزون الطبي الاستراتيجي، وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية للقيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها والربط الإلكتروني مع مركز العمليات الوطني. وأضاف أنه لضمان سلامة المخزون الاستراتيجي أن يتم تخزين جميع الأدوية في المستودعات في ظروف التخزين المناسبة وفقا لتوجيهات الشركة المصنعة، وأن يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الأشخاص غير المرخص لهم من دخول مناطق التخزين، حيث يكون الموظفون المعنيون لديه على علم بالإجراءات اللازمة، في حالة خلل في درجة حرارة الثلاجات أو غرف التبريد، كما لا يسمح بتخزين العينات الدوائية في المستودعات الدوائية، وأن يحافظ على استمرار إمدادات الطاقة لجميع الثلاجات ومخازن تخزين الأدوية، ويتولى مراقب المخزون الاستراتيجي أو من ينوب عنه تقييم تخزين الدواء في المواقع على أساس شهري، كما يتم تخزين الأدوية المخدرة والمراقبة، وفقاً للإجراءات الخاصة المتبعة في شأن الأدوية المخدرة، ويتم تخزين الأدوية/ المواد الكيميائية وفقاً لتوجيهات الشركة المصنعة في خزانات خاصة، وفصل الأدوية المنتهية الصلاحية والتالفة. وأشار الأميري إلى لجنة الإشراف والرقابة على مراكز الإخصاب في الدولة حسب القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 36 لعام 2009، التي تتبع الوزارة وتضم عناصر فنية وشرعية وقانونية، ويقع اختصاصها بمنح الترخيص لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم وتحديد مستوى نشاطها، بعد التأكد من استيفاء شروط الترخيص، ودراسة طرق ووسائل الإخصاب والأجنة وعلاج العقم وتحديد شروطها وإقرارها وتشكيل لجنة فنية للتأكد من استيفاء شروط الترخيص ودراسة التقارير والشكاوى والقيام بأعمال الرقابة على مراكز الإخصاب. واستعرض الأميري مع ممثلي المنشآت الصحية، فرص تطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية بما يرفع معاً قطاع الرعاية الصحية في الدولة.