أكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والترخيص، ان الوزارة لن تجدد ترخيص اي من المستشفيات العامة، أو مراكز جراحات اليوم الواحد، أو مراكز الإخصاب، بعد تاريخ الأول من يناير عام 2018 في حال عدم حصولها على الاعتماد الدولي. وقال ان جميع المستشفيات العامة قد حصلت على الاعتماد الدولي، وجميع مراكز جراحة اليوم الواحد ومراكز الاخصاب في طور الإجراءات الخاصة بالحصول على الاعتماد، لافتا إلى ان وزارة الصحة طالبت المنشآت الصحية الخاصة بتطبيق المعايير العالمية للاعتماد الصحي الدولي، في التعميم رقم 412 لسنة 2014، تنفيذاً لاستراتيجيتها الرامية إلى تطوير الخدمات وتطبيق معايير الجودة في القطاعين الحكومي والخاص، على أن تكون مدة التطبيق للمستشفيات العامة ومستشفيات جراحة اليوم الواحد، بحد أقصى ثلاث سنوات، بينما تصل إلى خمس سنوات في المنشآت الصحية الأخرى. وجاءت تصريحات الدكتور الأميري عقب اجتماعه في ديوان الوزارة بدبي الخميس الماضي، مع مسؤولي المستشفيات الخاصة ومستشفيات جراحة اليوم الواحد ومراكز الاخصاب المرخصة من الوزارة، وتمحور الحديث حول وجوب الحصول على الاعتماد الدولي خلال مدة محددة، واتفاقية المخزون الطبي الاستراتيجي، كما استعرض قانون الاخصاب ولائحته التنفيذية، وقانون المنشآت الصحية الخاصة. سلامة المرضى وأكد الدكتور الأميري حرص وزارة الصحة على ضمان سلامة المرضى، وحصولهم على رعاية صحية بجودة عالية، من خلال الرقابة الصارمة على المستشفيات والعيادات الخاصة في الدولة، في إطار القانون، كون الوزارة هي الجهة الاتحادية التي أناط بها الدستور والقانون الرعاية الصحية في الدولة، وبالتنسيق مع الهيئات الصحية المحلية، مع عدم اقتصار دورها على مجرد الترخيص للمنشأة الصحية، وإنما رقابتها باستمرار لضمان بقائها مؤهلة لاستقبال المرضى وعلاجهم. وفي شأن المخزون الطبي، شدد على أن يتم تخزين جميع الأدوية في المستودعات في ظروف التخزين المناسبة وفقا لتوجيهات الشركة المصنعة، وضبط الظروف التخزينية لأصناف المخزون الطبي الاستراتيجي، وذلك لضمان توافر الأصناف بناء على الأنواع والكميات المعتمدة، حيث يجب إجراء جرد مخزني شهري لجميع أصناف المخزون الطبي الاستراتيجي ومطابقتها بأرصدتها الدفترية، ورفع تقرير بذلك لفريق المخزون الطبي الاستراتيجي لدى مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث في وزارة الصحة، وإجراء استبدال دوري للأصناف بأحدث تاريخ صلاحية يتم توريده، وإعداد تقارير دورية حول تاريخ انتهاء صلاحية أصناف المخزون الطبي الاستراتيجي، وحصر الأصناف التي يقارب تاريخ صلاحيتها على الانتهاء (6 أشهر وما دون). قانون الإخصاب استعرض الدكتور امين الأميري طلبات ترخيص مراكز الاخصاب، ومنها أن يلتزم المركز بتوفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يشمل إجراء عملية التشخيص الجيني إذناً كتابياً من الزوجين، بالسماح للمركز بإجراء عملية التشخيص الجيني قبل الزرع، بغرض التعرف على الأمراض الوراثية، على أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لعدم الإضرار بالبويضة الملقحة.