أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي أمس مرسوماً بتعيين الفريق أحمد رضا رادان قائداً عاماً لقوى الأمن الداخلي خلفاً للجنرال حسين أشتري، وذكرت وسائل إعلام محلية أن خامنئي دعا القائد الجديد إلى «تحسين قدرات المؤسسة (الأمنية) وحماية كرامة الموظفين وتدريب الشرطة المتخصصة لمختلف الإدارات الأمنية». إلى ذلك، نفّذت إيران أمس حكمَي إعدام بحق رجلَين بتهمة قتل عنصر أمن أثناء الاحتجاجات التي أثارتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، وفق ما أفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية الإيرانية. وبذلك، يرتفع عدد عمليات الإعدام على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في الجمهورية الإسلامية إلى أربعة، إذ أُعدم رجلان في ديسمبر ما أثار غضبًا دوليًا وفرض عقوبات غربية جديدة على إيران. وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق بداعي عدم التزامها القواعد الصارمة للباس، وجاء على الموقع أن «محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، منفّذَي الجريمة التي أدت إلى استشهاد روح الله عجميان، أُعدما هذا الصباح» (السبت)، مشيرة إلى أحد عناصر قوات الباسيج المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وأفاد الموقع أن المحكمة الابتدائية حكمت على الرجلين بالإعدام في 4 كانون ديسمبر. وفي 3 يناير ثبتت المحكمة العليا الإيرانية حكمَي الإعدام الصادرَين بحق الرجلين، متهمة إياهما بقتل عجميان يوم 3 نوفمبر في كرج في غرب طهران، ونفذّت عمليّتا الإعدام شنقًا رغم الحملة التي قامت بها مجموعات حقوقية دولية للإعفاء عن الرجلَين، واستنكرت منظمة العفو الدولية «المحاكمة الجماعية الجائرة السريعة» للرجلين، قائلة: إنها لا تشبه «إجراء قضائيًا حقيقيًا»، من جهته قال والد كرامي لوسائل إعلام إيرانية: إن محامي العائلة لم يتمكن من الوصول إلى ملف قضية ابنه. وقتل المئات بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها «أعمال شغب» يقف خلفها «أعداء» الجمهورية الإسلامية. ومنذ بداية الاحتجاجات، حكم القضاء بالإعدام على 14 شخصًا لارتباطهم بالتظاهرات، بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس مبني على معلومات رسمية، من بين هؤلاء، نُفّذ حكم الإعدام في حق أربعة أشخاص وثبتت المحكمة العليا حكمين في حق اثنين آخرين، فيما ينتظر ستة محاكمات جديدة ويمكن لاثنين آخرين الاستئناف، ويؤكّد ناشطون أن عشرات الأشخاص الآخرين يواجهون تهمًا تصل عقوبتها إلى الإعدام.