سدد صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية 9 ملايين و653 ألفاً و355 درهماً لنحو 138 نزيلاً، وقدم مساعدات لنحو 61 من أسر النزلاء خلال العام 2015. وأكد اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج، لالخليج أهمية تعزيز روح التعاون والتواصل مع شرائح المجتمع؛ للتعريف بأهداف الصندوق بوصفه من الجمعيات الرائدة في مجال العمل الإنساني، والتركيز على تعميق التعاون مع الجمعيات الخيرية، إسهاماً في الارتقاء بالعمل الخيري؛ وتحقيق الأهداف المشتركة في هذا الجانب. وقال العميد عبدالحكيم سعيد السويدي، الأمين العام لصندوق الفرج، إن الصندوق يعمل على تجسيد توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في ترسيخ المفاهيم الحديثة للمؤسسة العقابية والإصلاحية والتخفيف عن أسر النزلاء، مؤكداً استمرار الصندوق في دوره الإنساني والاهتمام بتوسيع مجالات العمل الخيري لمساعدة السجناء المعسرين، ممن أمضوا مدة محكوميتهم من خلال سداد مديونياتهم والإفراج عنهم ومنحهم فرصة جديدة لبدء حياة كريمة وحماية أسرهم من الآثار السيئة التي تترتب على غياب المعيل. وعن آلية اختيار الأشخاص الذين يتم تسديد المديونيات عنهم أو الشروط لمنحهم مساعدات من الصندوق أوضح السويدي لالخليج أن الصندوق يستند الى بعض الشروط في تقديم المساعدات لفئات محددة ويتم ذلك عبر دراسة شاملة وعادلة عن طريق مرحلتين رئيسيتين (المرحلة الأولى) حيث تقوم اللجان الفرعية وهي اللجان التابعة للصندوق داخل المؤسسة العقابية والإصلاحية بدراسة تفصيلية لأوضاع النزلاء من الناحية الاجتماعية والصحية والجنائية، فيما تقوم اللجنة الفرعية في المرحلة الثانية أي بعد الانتهاء من إعداد الدراسة، برفع التقارير إلى اللجنة العليا لدراسة حالات النزلاء، وتقوم بدورها بمراجعة التقارير الواردة ومطابقتها لشروط وسياسات الصندوق لتقديم المساعدات. وذكر أن هناك مجموعة من الشروط التي تؤخذ بعين الاعتبار وهي أن يكون النزيل موقوفاً على ذمة قضية / قضايا مالية فقط، وأن يتم الإفراج عن النزيل بعد السداد مباشرة، وألا يكون من أصحاب السوابق المخلة بالشرف والأخلاق العامة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وتقدم المساعدة لمرة واحدة فقط لكل نزيل، بعد النظر في حالته الاجتماعية والصحية، والنظر في أسباب القضية المالية، وقيمتها والفترة التي قضاها داخل المؤسسة العقابية والإصلاحية، كما يقوم الصندوق بسداد تكاليف تذاكر السفر للنزلاء الصادر بحقهم قرار إبعاد عن الدولة في حال عجز النزيل عن سدادها بنفسه. وأشار إلى الأهداف التي يعمل صندوق الفرج على تحقيقها من خلال تعزيز روح التضامن والتكافل الاجتماعي، والتعاون والتكافل مع الجمعيات الخيرية والجهات المختصة لتحقيق الأهداف المشتركة، لافتاً إلى أن الصندوق يعتمد في موارد تمويله على المساهمات والتبرعات من المؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات الخيرية بالدولة بالإضافة إلى رجال الأعمال والأفراد وفاعلي الخير. ودعا العميد السويدي المؤسسات والقطاعات المختلفة ورجال الأعمال وأهل الخير والمحسنين للمبادرة في دعم الصندوق، خدمة لنزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية وضمان حياة كريمة لأسرهم مما يمكنهم من العودة الطبيعية لحياتهم ولم شمل أسرهم، مؤكداً حرص صندوق الفرج على تعزيز روح التضامن والتكافل الاجتماعي، وتأكيد المفاهيم الحديثة لدور المؤسسات العقابية والإصلاحية وضمان الحياة الكريمة لأسر النزلاء، والمساهمة في تسديد ديون النزلاء المعسرين للإفراج عنهم والتعاون والتكافل مع الجمعيات الخيرية والجهات المختصة. وقال إن الصندوق يستهدف فئات محددة تم تطويرها تدريجياً منذ إشهار الصندوق ففي العامين الأولين من التأسيس (2009، 2010) استهدف الصندوق تقديم المساعدات لفئة واحدة وهي فئة النزلاء المعسرين وفي عام (2011) أضاف الصندوق فئة النزلاء المبعدين كفئة مستهدفة وكانت فئة أسر النزلاء آخر الفئات المضافة إلى قائمة الفئات المستهدفة بعام 2012. وأكد حرص الصندوق على القيام بدوره الاجتماعي الفعال في المناسبات المختلفة من خلال المشاركة في العديد من الفعاليات من أهمها فعالية أسبوع النزيل الخليجي الموحد الذي انطلق في دورته الأولى عام 2012 من العاصمة أبو ظبي، ويعتبر الصندوق شريكاً رئيسياً للفعالية منذ انطلاقته.