انخفضت أسعار المواد الغذائية في الربع الثالث من عام 2022، لكن من المتوقع أن تظل مرتفعة وفقا للمقاييس التاريخية. وانخفض مؤشر البنك الدولي لأسعار الغذاء بنسبة 12 في المائة في الربع الثالث من عام 2022 "على أساس ربع سنوي" بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في نيسان (أبريل). لكنه يظل أعلى بنسبة 20 في المائة تقريبا مما كان عليه قبل عام. غير أن أسعار المواد الغذائية لا تزال مرتفعة بسبب انخفاض قيمة العملات المحلية. ومن المتوقع أن تنخفض تلك الأسعار بنسبة 5 في المائة عام 2023 قبل أن تأخذ في الاستقرار عام 2024. ورغم الانخفاضات المتوقعة، ستظل معظم الأسعار مرتفعة بالمعايير التاريخية. كما تتعرض التوقعات أيضا لعديد من المخاطر. من المتوقع أن تنخفض إمدادات الحبوب العالمية في 2022 - 2023. ففي حين يتوقع أن تزداد إمدادات القمح العالمية زيادة طفيفة في الموسم الحالي الذي بدأ في آب (أغسطس)، من المتوقع أن تنخفض إمدادات الذرة والأرز بنسبتي 5 و2 في المائة على التوالي. وهذا النقص يعكس انخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "الذرة" وكذلك في الصين والهند "الأرز". وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن تزداد إمدادات زيوت الطعام بنسبة 4 في المائة هذا الموسم، مع تحقيق معظم المكاسب من زيت النخيل وزيت بذور اللفت وزيت فول الصويا. من المتوقع أن تتراجع مخزونات الغذاء العالمية للموسم الثالث على التوالي. وسيؤدي انخفاض إمدادات الحبوب العالمية إلى انخفاض النسبة الإجمالية للمخزونات إلى استخدام السلع الغذائية "مقياس للإمدادات بالنسبة للاستهلاك" إلى 27 في المائة. ورغم انخفاض هذه النسبة عن مستواها المرتفع البالغ 30.6 في المائة والمسجل عام 2017، فإن النسبة "التي تتألف من 12 سلعة غذائية" أعلى بكثير من مستواها القياسي المنخفض البالغ 17.2 في المائة المسجل عام 2006 - 2007. لا يزال تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية مرتفعا في كثير من الدول. وفرضت اضطرابات سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع قيمة الدولار ضغوطا تصاعدية على تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية في معظم الدول. وبلغ متوسط التضخم في أسعار المواد الغذائية في منطقة جنوب آسيا 20 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 "على أساس سنوي"، بينما بلغ 14 في المائة في معظم المناطق الأخرى. وكانت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ هي الاستثناء حيث بلغ متوسط تضخم أسعار المواد الغذائية بها 6 في المائة فقط، ويرجع ذلك جزئيا إلى استقرار أسعار الأرز، وهو إحدى السلع الاستهلاكية الأساسية في المنطقة. تتعرض آفاق أسعار الغذاء لعديد من المخاطر. ويتمثل أحد المخاطر الرئيسة في احتمال ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بما يتجاوز التوقعات أو تعطل إمدادات الطاقة. وتشمل المخاطر الأخرى زيادة تدهور الآفاق الاقتصادية العالمية، وهو ما قد يعوق القوة الشرائية للمستهلكين. وقد يؤدي مزيد من تشديد الإجراءات النقدية واستمرار الارتفاع في أسعار الدولار إلى دفع الأسعار المحلية للارتفاع لمستويات أعلى مما هي عليه. كما أن أنماط الطقس السيئة "بما في ذلك ظاهرة النينيا التي تحدث للعام الثالث على التوالي" والسياسات التجارية التقييدية يمكنها أيضا أن تدفع أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع. وأخيرا، فإن تمديد الاتفاق الذي تدعمه الأمم المتحدة الذي يسمح بتصدير الحبوب من البحر الأسود يعد من المخاطر الرئيسة التي تواجه توقعات أسعار المواد الغذائية.