تقدم النواب د.عبد العزيز الصقعبي وأسامة الشاهين وعبد الله المضف وحمدان العازمي وسعود العصفور، بطلب تشكيل لجنة تحقيق بشأن الملاحظات التي أوردتها الجهات الرقابية بشأن مؤسسة الموانئ. وجاء في الطلب النيابي «لما كانت المادة (17) من الدستور قد نصت على أن "للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن" كما نصت المادة (20) على "الاقتصاد الوطني .. قوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج . وذلك كله في حدود القانون». وأضافوا «لما كانت الموانئ في كل دول العالم تشكل أهمية كبيرة في اقتصادات الدول ورافدا مهما لإيرادات للمالية العامة وخلق فرص وظيفية للمواطنين، ولما كانت مؤسسة الموانئ الكويتية قد حققت في السنة المالية الأخيرة 2022/2021 فقط 29 مليون دينار أرباحا، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة جداً مما تحققه الموانئ في الدول المجاورة». وتابعوا «لما كان ديوان المحاسبة قد أورد في تقريره الأخير بشأن نتائج فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية والحساب الختامي للسنة المالية 2022/2021 العديد من الملاحظات التي تعكس سوء استغلال المؤسسة للموانئ وإضاعتها فرصا حقيقية في تعظيم الإيرادات علاوة على تقاعس المسؤولين في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وأحكام قضائية باتة، لذا نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب تشكيل لجنة تحقيق من 3 أعضاء عملاً بأحكام (114) من الدستور وأحكام المادة (147) من اللائحة الداخلية للتحقيق في جميع الملاحظات التي أوردتها الجهات الرقابية بشأن مؤسسة الموانئ وسوء إدارة المؤسسة للأرصفة التي تقع تحت سلطتها، على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي».