وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن «بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص».وتتكون لجنة التحقيق بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية للطلب من 3 محاور، وهي: التحقيق حول المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف في مملكة البحرين، التأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف، وأخيرًا التأكد من أوضاع العمال غير البحرينيين ونوعية الأعمال التي يشغلونها، وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف.وصوّت النواب أمس على عضوية اللجنة، حيث تمّ اختيار 12 عضواً للجنة، وهم: إبراهيم النفيعي، أحمد العامر، باسم المالكي، خالد بوعنق، عمار المختار، فاضل السواد، محمد العباسي، يوسف زينل، علي اسحاقي، بدر الدوسري، معصومة عبدالرحيم وعبدالله الدوسري.من جانبها، دعت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل جميع العاطلين للتسجيل في البرنامج الوطني لتوظيف العاطلين وتصحيح اوضاعهم.فيما قال رئيس لجنة الشؤون المالية والإقتصادية النائب علي اسحاقي «لدينا شباب عاطلون عن العمل ويريدون معرفة أسباب تعطلهم لفترة طويلة؛ لذلك يجب علينا الموافقة على تشكيل لجنة التحقيق للوقوف على اسباب تعطل هؤلاء الخريجين».وتابع «هناك 800 ألف أجنبي في البحرين، 200 ألف منهم يحصلون على رواتب عالية والبحريني جالس في منزله رغم انه حاصل على شهادات عليا»، مشيرا الى انه ليست هناك جدية من بعض الشركات في توظيف البحريني، وقال «بعد 60 سنة من عمل طيران الخليج فقد تم توظيف موظف اجنبي رئيسًا لقسم المبيعات».وأوضح النائب ابراهيم النفيعي «أن اللجنة معززة لكل المبادرات التي أطلقتها الحكومة بشأن توظيف العاطلين، لذلك نصر على تشكيلها، لأنها ستكون مكمّلة لكل الإجراءات وستكون إنجازًا يُحسب لنا».