ارتفعت الأصول المدارة لشركات الاستثمار الكويتية الثلاث وأربعين الموزعة بين 22 شركة تقليدية و21 شركة إسلامية منذ بداية العام إلى 25.08 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي بارتفاع بلغت نسبته 1.42% وبقيمة بلغت نحو 351 مليون دينار مقارنة بإجمالي أصول مدارة بلغت 24.72 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2021. وتعكس تلك الزيادة في إجمالي قيمة الأصول المدارة الارتفاع الطفيف في أسعار الأسهم وخاصة القيادية بنهاية نوفمبر مقارنة بمستوياتها في ديسمبر 2021، والذي ظهر في أداء مؤشر السوق الأول حتى مع تراجع الأسعار مقارنة بذروة الارتفاع في مايو الماضي. كما تعكس أيضا عودة بعض المستثمرين إلى سوق المال مع تدني أسعار الأصول وزيادة السيولة لدى العديد من شرائح المجتمع الكويتي في ظل القرارات الحكومية الأخيرة المتمثلة في المنح المقدمة للمتقاعدين وبدل الإجازات ومكافآت الصفوف الأمامية. وتتوزع الأصول المدارة بين شركات الاستثمار الكويتية بين شركات الاستثمار التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتي تدير أصول بلغت قيمتها بنهاية نوفمبر 3.56 مليارات دينار وشركات الاستثمار التقليدية وبلغ إجمالي قيمة أصولها المدارة بنهاية نوفمبر 21.52 مليار دينار وتسيطر على الجزء الأكبر من تلك الأصول. وحققت الأصول المدارة من قبل شركات الاستثمار التقليدية ارتفاعا خلال الـ 11 أشهر الأولى من العام الحالي 2022 بنسبة 0.51% وبقيمة 110 مليون دينار لتصل الى 21.518 مليار دينار مقارنة بـ 21.408 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي. وبالمقابل، حققت الأصول المدارة من قبل شركات الاستثمار الاسلامية نموا ملحوظا خلال الـ 11 أشهر الأولى من العام الحالي 2022 بنسبة 7.3% وبقيمة 242 مليون دينار لتصل الى 3.560 مليار دينار مقارنة بـ 3.318 مليارات دينار في ديسمبر الماضي.