قالت الهيئة العامة للاستثمار، تعقيباً على ما نشر في بعض الصحف المحلية بتاريخ 21/5/2017، تحت عنوان «6 مليارات دولار خسائر (الاستثمار) العام الماضي»، وتم التطرق فيه إلى خسائرها وتفردها بالقرار الاستثماري، إن المبلغ المذكور كخسائر منيت بها الهيئة العامة للاستثمار غير صحيح تماماً. وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن «الرقم الصحيح، والذي ذكر في جلسة استعراض الحالة المالية للدولة في مجلس الأمة المعقودة بتاريخ 22/6/2016، في وجود ممثلي ديوان المحاسبة هو مبلغ 312 مليون دينار، ما بين محققة وغير محققة، والذي يمثل نسبة خسارة 0.2 في المئة على الأصول المدارة، وهو أفضل من أداء مؤشرات المقارنة». وأوضحت أنها حققت أرباحاً صافية بلغت 12.275 مليون دينار، بنسبة 8.49 في المئة على إجمالي الأصول المدارة خلال العام المالي 2014/2015، «لذا فإنه ليس من المهنية أو الحرفية الحكم على أداء الهيئة في سنة واحدة كان انخفاض الأسواق هو السائد فيها، بمعزل عن المقارنة مع المؤشرات العالمية». وذكرت أن أداءها لفترة ثلاث سنوات أو خمس أو عشر أو عشرين سنة كان أداءً موجباً وأفضل من الصناديق السيادية المماثلة. وتابعت: «أما عما ورد من أن هناك تفرداً باتخاذ القرار، فذلك ايضاً غير صحيح، لأن الهيئة محكومة بنظم ولوائح وقواعد، سواء من مجلس الإدارة أو من خلال اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس، ووفق جدول صلاحيات ثابت وواضح، ووفق مبادئ سنتياغو الحاكمة لصناديق الثروة السيادية، التي وقعت عليها الهيئة، ومن ثم هناك التزام دولي بشأنها». وختمت «الاستثمار» بيانها بالإشارة إلى أن تصنيفها ارتفع بين المؤسسات الاقتصادية العالمية، باعتبارها تدير واحداً من أكبر الصناديق السيادية في العالم وأقدمها، بفضل سياسات التحوط والنظم الحاكمة لعملها.