أكدت وزيرة العدل الأميركية، لوريتا لينش، أن واشنطن تبحث مع حلفائها الأوروبيين طرقا غير تقليدية لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك يأتي على وجه الخصوص في جزئية مكافحة توظيف مزيد من العناصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت لينش، في جلسة خاصة عُقدت أمس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس بسويسرا، إنه «من الصعب أن نمنع المنظمات الإرهابية من استخدام شبكة الإنترنت، وحاليا تبحث الولايات المتحدة لتفويض المجتمعات المحلية، حيث الشباب المتعثر الذي قد ينضم إلى تنظيم داعش، وذلك لإيجاد طرق للتواصل معهم». وردا على تساؤل «الشرق الأوسط» حول الجهود القائمة حاليا، أكدت وزيرة العدل الأميركية أن «جهود واشنطن حاليا تركز على البحث مع شركائها الأوروبيين عن طرق جديدة لمواجهة التنظيم، من أجل منعه من توظيف المزيد من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي»، متابعة: «علينا أن نركز جهودنا على تنفيذ قوانين جديدة، لمواجهة رسالة تنظيم داعش عبر تلك الوسائل». وتعتبر الجرائم الإلكترونية من مصادر القلق العالمية التي تؤثر على الأمن العام وأمن الشركات والأعمال في جميع أرجاء العالم. وشددت لينش، التي تحدثت إلى جانب جيركن سكوت، الأمين العام للإنتربول الدولي، أنه «بالنظر إلى مستوى الابتكار والسرعة التي ترتكب بها الجرائم الإلكترونية، ينبغي أن يتحول التركيز نحو العثور على الوسائل العملية لمكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص». وأضافت وزيرة العدل أنه «من الضروري وجود إطار عام لإقامة تشريعات على المستوى العالمي قابلة للتطبيق والنفاذ بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. وكذلك تحديد الحلول المشتركة لتولي هذه المسألة ومعالجتها في جميع أنحاء العالم»، مشيرة إلى أن «مكافحة الجرائم الإلكترونية والتهديدات الإلكترونية هي من أهم أولوياتي بصفتي النائب العام للولايات المتحدة. ومع زيادة التواصل والترابط ما بين مختلف دول العالم، ومع انتقال الكثير من مستويات حياتنا إلى الإنترنت، فإن المجتمع العالمي بات يواجه مجموعة من التحديات المتنامية والتهديدات الناشئة للأمن والرفاهية وأساليب حياتنا». ويزداد مجرمو الإنترنت تطورا ومقدرة على التكيف، وصاروا أكثر طموحا في ظل ضعف المواجهة، والتي يستهدفون خلالها المعلومات المهمة والبنية التحتية الحيوية. وقالت لينش: «الحقيقة أنهم يوجهون هجماتهم إلى عوالم من دون جدران أو حدود، ما يتطلب منا الاستمرار في إعادة التصور وإعادة صياغة ردود الفعل من جانب وكالات إنفاذ القانون التقليدية». وتابعت: «ندرك جميعا حجم التهديدات الصادرة عن الجماعات الإرهابية، والتي تعتمد على الإنترنت ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الدعاية، واستمالة المزيد من الأتباع والتجنيد والتآمر لشن المزيد من الهجمات الواقعية. وللتعامل مع تكرار وتعقيد وخطورة هذه التهديدات، تعمل حكومة الولايات المتحدة على متابعة وتطبيق منهج حكومي شامل ومنظم وفق الاستجابة الشاملة للتهديدات الإرهابية في أعقاب الهجمات الأخيرة، وذلك بالتركيز على تسهيل التنسيق بين مختلف الوكالات وتبادل المعلومات بسرعة وعلى أوسع نطاق ممكن». ومن جهته، أعلن روب واينرايت، مدير المكتب الأوروبي للشرطة (يوروبول)، أن المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب الذي أنشئ حديثا، سيباشر عمله في يناير (كانون الثاني) الحالي، ويهدف إلى تقاسم المعلومات بشكل أفضل بين البلدان الأوروبية، وذلك بعد أسابيع على اعتداءات باريس التي كشفت عن ثغرات على صعيد الاستخبارات في أوروبا.