أكد وزير المالية الأردني محمد العسعس أن اقتصاد بلاده يخطو بثقة على مسار التعافي التدريجي، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.7 بالمئة لعامي 2022 و2023 مقابل 2.4 بالمئة لعام 2021. وقال العسعس في خطاب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم (الاثنين) إن الأردن يعتبر من الدول القليلة التي توقعت المؤسسات الدولية أن يحافظ على تحسن أدائه الاقتصادي. وأضاف العسعس أن موازنة هذا العام تقدر بـ 11.431 مليار دينار، موزعة بين الإيرادات العامة بواقع 9.569 مليار دينار، منها إيرادات محلية بواقع 8.767 مليار دينار، ومنح خارجية 802 مليون دينار، وتقدر النفقات العامة بـ 9.839 مليار دينار نفقات جارية، و1.591 مليار دينار نفقات رأسمالية، فيما يقدر العجز المالي للموازنة بـ 1.862 مليار دينار (الدينار يعادل 1.41 دولار أمريكي). وقال إن النمو الاستثنائي للصادرات الوطنية جاء المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي بنحو 41 % خلال العشرة أشهر الأولى لعام 2022 مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار الفوسفات والبوتاس، وحتى وإذا ما تم استثناء صادرات الفوسفات والبوتاس، فإن معدل نمو الصادرات الوطنية سيبلغ نحو 26 %، وهذا بحد ذاته يعتبر نجاحاً غير مسبوق للقطاعات الأخرى. وأشار إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بلغت 17.3 مليار دولار في نهاية عام 2022 وهي مريحة وتعكس قوة الدينار الأردني وتغطي حوالي 8 شهور من مستوردات المملكة من السلع والخدمات. وقال إنه رغم الضغوط التضخمية العالمية التي تعرض لها اقتصاد البلاد في عام 2022 إلا أن انعكاساتها على اقتصاد البلاد كانت أقل بكثير من معظم دول العالم، حيث بلغ معدل التضخم في الأردن 4.2 % في عام 2022، ويتوقع أن يبلغ 3.8 % في عام 2023، وهذا يعتبر من أقل معدلات التضخم عالمياً. وتابع العسعس القول إن معدل البطالة شهد تراجعاً بنحو 1.5 نقطة مئوية خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة لعام 2021 ليصل إلى 22.8 %، ورغم ذلك فما زال معدل البطالة مرتفعاً ويشكل الهم الوطني الأول وما زال عند مستوى مقلق. وأشار إلى أن الحكومة واصلت سياسة ضبط النفقات والالتزام بالمخصصات المقدرة في الموازنة على الرغم من التطورات العالمية الأخيرة والتي أسفرت عن تسجيل ارتفاعات متسارعة في أسعار القمح على وجه الخصوص والمواد الأساسية على وجه العموم. وتمكنت الحكومة من خفض إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2022 إلى 89.7 % مقارنة بما نسبته 91.9 % في نهاية عام 2021، وليتراجع إلى نحو 88.2 % في عام 2023 والذي يؤكد على نجاح الحكومة في وضع المالية العامة على الطريق الصحيح وتحقيق الخفض التدريجي لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأحال مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة مشروع قانون الموازنة لعام 2023 للجنة المالية النيابية. وجاء قرار مجلس النواب بعد نقاش موسع لمشروع القانون بعد أن ألقى وزير المالية محمد العسعس خطاب مشروع قانون الموازنة أمام المجلس. واستعرض النواب جملة من الملاحظات على مشروع الموازنة، مطالبين الحكومة بإيجاد حلول جذرية تعالج التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، وتخفف من معاناة المواطن الذي يواجه ظروفا اقتصادية صعبة، والعمل على مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة. يشار إلى أن رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال النصف الأول من العام الماضي 2022 بلغ 29.16 مليار دينار (41 مليار دولار) مقابل 28.7 مليار دينار في نهاية 2021 وفق إحصاءات نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الأردنية.■