قال أحد أعظم مؤرخي سريلانكا مايكل أونداتجي ذات مرة "في سريلانكا، الكذبة المروية بعناية تساوي ألف حقيقة." ويبدو الأمر حقيقة فيما يتعلق بخرافة "فخ الديون الصينية"، التي يخص بذكرها مروجو الشائعات باستمرار عند التحدث عن التمويل الصيني في ميناء هامبانتوتا بسريلانكا. فمن خلال إثارة الضجة حول الاستثمار الصيني ومشاكل ديون الدولة المقترضة، وغض النظر عن الحقيقة المتمثلة في أن معظم ديون سريلانكا تكون من الغرب، حاول مروجو الشائعات الترويج لمغالطة تتمثل في أن " ما جاء بعد أزمة الديون هو السبب في اندلاعها"، بالإضافة إلى تحريف سبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وفي هذا السياق، قال شكيل أحمد راماي، الرئيس التنفيذي للمعهد الآسيوي لبحوث الحضارة الإيكولوجية وتنميتها، لـ((شينخوا))، إن المجتمع الدولي لا يُصدق اتهامات الغرب، ولا سيما واشنطن، المتعلقة بالديون الصينية، مضيفا أنه بدلاً من ذلك، "تفضل العديد من الدول الانخراط مع الصين، لأن الصين تمنحها خيارًا أفضل" مع احترامها لحوكمتها ونماذجها الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، تُدرك بلدان الجنوب جيدًا الدوافع الخفية لأكاذيب الولايات المتحدة حول ما يسمى بفخ الديون، والتي تم تنسيقها بعناية لتقويض التعاون بين البلدان النامية، والحفاظ على هيمنة الولايات المتحدة من خلال نهب الاقتصادات الأخرى والتلاعب بها. هناك حقيقة منتشرة على نطاق واسع مفادها أن البنوك الصينية عرضت على سريلانكا قروضًا باهظة لبناء ميناء هامبانتوتا رغم عدم تربحها من المشروع، والتي في نهاية المطاف، عجزت سريلانكا عن سداداها، ما دفع البلاد للتنازل لشركة صينية عن سيطرتها على الميناء مقابل تخفيف الديون. فلا يمكن تصديق كل هذه الادعاءات كشف تقرير صادر مؤخرا عن وكالة أنباء ((ليبراشن)) ومقرها نيويورك، أن خبيرًا هنديًا طرح المصطلح في مقال عام 2017 دون بحث. وبعد فترة قصيرة، عمل بعض السياسيين ووسائل الإعلام الغربية على نحو معاكس لإثارة الضجة حول خرافة "فخ الديون" من خلال القصص الملفقة. وفي مثال فاضح، قامت ((بي بي سي نيوز)) بتحرير مقابلة مع ديبورا بروتيغام، وهي باحثة أمريكية طعنت بالتزوير، من خلال حذف كل الأدلة التي شهدت ضدها لتضليل المستمعين. وفي الحقيقة، لخص بروتيغام، أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في جامعة جونز هوبكنز، أن فخ الديون ليس سوى "كذبة، وكذبة قوية"، وذلك بعد بحث مطول أجراه بالتعاون مع ميغ ريتماير، أستاذ مساعد في كلية هارفارد للأعمال. وفي مقال نُشر في ((أتلانتيك)) عام 2021، أجرى الأكاديميون مناقشات حول استعداد الدائنين الصينيين لإعادة هيكلة شروط القروض الحالية، وعدم مصادرتهم أي أصول من أي دولة. وفيما يتعلق بالأزمة المالية التي تواجهها سريلانكا، تُظهر البيانات الصادرة عن إدارة الموارد الخارجية أنه اعتبارًا من 2021، فإن 81 بالمائة من الديون الخارجية الباهظة للبلاد تعود للمؤسسات المالية الأمريكية والأوروبية، إلى جانب حلفاء الغرب اليابان والهند، وهو ما يتناقض بشدة مع مستحقات بكين التي تُمثل 10 بالمائة فقط. وفي ضوء ذلك، قال الاقتصادي السريلانكي كاسون كارياواسام لوكالة أنباء ((شينخوا)) " إن 47 بالمائة من ديون سريلانكا تكون في السندات السيادية الدولية، وهي الأكثر إيلاما." وذلك في إشارة إلى أن أغلبية ديون بلاده الخارجية تعود إلى الصناديق الانتهازية والبنوك الغربية. وأضاف أن الأدلة التجريبية تُثبت أن الادعاءات الموجهة للصين ليست صحيحة وتستند إلى روايات مشوهة. ومن جانبه، قال سوبهاشيني أبيسينغي، مدير الأبحاث في مركز الأبحاث فيريت ريسيرش ومقره كولومبو، لبروتيغام " من الممكن أن تغرق سريلانكا في المحيط الهندي دون ملاحظة معظم العالم الغربي". لذلك، لماذا أصبحت هذه الدولة الجزرية بارزة في خطابات الساسة الغربيين منذ 2017؟ ومع تنفيذ تعاون الحزام والطريق على قدم وساق، "تقدم الصين حاليًا حلاً بديلاً لخطط التمويل التقليدية، ما أدى إلى تقديم مزيد من المساعدات التنموية الواقعية المزدهرة". وبالتالي، ترى الدول الغربية هذا بمثابة تهديد، ما يدفعها إلى خلق بلبلة لمنع الدول النامية من الانخراط مع الصين، حسبما قال الاقتصادي الأرجنتيني بابلو ليفنتون لوكالة أنباء ((شينخوا)). ومن جهة أخرى، أدان وزير الخارجية السريلانكي محمد علي صبري مؤخرا خرافة "فخ الديون الصينية" واصفا إياها بـ "العبارة الغربية". وأكد على أن الصين اتسمت بالاحترام، ولم تجبر سريلانكا أبدًا على أخذ الأموال، عند لجوء بلاده إليها بحثًا عن التمويل، مضيفًا أن الصين منحت سريلانكا بعض التسهيلات المالية وخط الائتمان، فضلا عن بعض المساعدات الإنسانية. الحقيقة وراء الاستثمارات الصينية دفع حماس بلدان الجنوب للمشاركة في مبادرات التنمية التي طرحتها الصين، تكاثر الادعاءات الغربية الباطلة المناهضة للصين. وقد وقعت الصين على وثائق تعاون الحزام والطريق مع 150 دولة و 32 منظمة دولية، كما حظت مبادرة التنمية العالمية بدعم أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية. هناك العديد من الأسباب وراء الترحيب بالاستثمارات الصينية. بشكل أساسي، فإن تمويل التنمية الصينية أمر يجذب الجهات المستفادة، حيث " أن مشاريع البنية التحتية يتم تحديدها من قبل الدولة المقترضة، ليس من قبل الصين، وذلك على أساس مصالحها الاقتصادية والسياسية"، وفقا لما جاء في تقرير وكالة أنباء ((ليبراشن)) المذكور أعلاه. وعلاوة على ذلك، تقدم الصين في أغلب الأوقات قروضًا بأسعار فائدة منخفضة نسبيًا، كما إنها مستعدة لإعادة هيكلة شروط القروض الحالية لتتلائم بشكل أكبر مع الدولة المقترضة، أو حتى التنازل عن القروض. ففيما يتعلق بقروض الدول الأفريقية، فإن المبلغ المستحق للمقرضين الغربيين من القطاع الخاص يمثل 3 أضعاف ما تدين به للصين، كما إن معدلات الفائدة على القروض الخاصة تكون ضعف معدلاتها على القروض الصينية، وفقًا لدراسة نُشرت في يوليو من قبل مؤسسة ((عدالة الديون)) البريطانية. وفي أغسطس 2022، أعلنت الحكومة الصينية أنها تنازلت عن 23 قرضًا دون فوائد ببعض الدول النامية، بالإضافة إلى إلغاء بلادها لأكثر من 3.4 مليار دولار من الديون وإعادة هيكلة حوالي 15 مليار دولار أخرى في بعض الدول النامية بين عامي 2000 و2019. وفي الوقت نفسه، تفضل العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل الاستثمارات الصينية مقارنة بتلك القادمة من الغرب، ولا يرجع ذلك إلى أن الصين تبدو مقرضا خيرا فحسب، بل ايضا إلى أن الدول الغنية عادةً ما تصنف الاستثمار في البلدان النامية بمخاطرة كبيرة ذات عائدات منخفضة، وتفرض شروطًا مرهقة تؤخر تنفيذ المشاريع وتُزيد التكلفة. وفي السياق ذاته، قال الاقتصادي السريلانكي كاسون كارياواسام لوكالة أنباء ((شينخوا)) " إن الإقراض الغربي يتجه نحو تمديد شروطه بما يتجاوز القروض. كما يميل إلى الاستثمار في الخدمات المالية والصناعات الأخرى المتعلقة بقطاع الخدمات". وبالمقارنة، فإن "الإقراض الصيني أكثر مرونة، ولا تتضمن أي شروط غير متعلقة بالقروض،" فضلا عن أن تمويله عادة ما يتدفق نحو "الأصول الحقيقية التي تزيد من قيمة الاقتصاد الحقيقي". ومسترشدة بمبادئ الإخلاص والنتائج الحقيقية والتقارب وحسن النية، مع الالتزام بالصالح العام والمصالح المشتركة، تسعى الصين إلى تعزيز التضامن والتعاون مع الدول النامية الأخرى وحماية المصالح المشتركة للعالم النامي، حسبما ورد في تقرير المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني. ومن سكك حديد الصين-لاوس التي حولت لاوس المحاطة باليابس إلى محور موصول براً إلى سكك حديد مومباسا-نيروبي في كينيا التي تساهم بأكثر من 0.5 بالمائة في النمو الاقتصادي للدولة الأفريقية، تمسكت الصين دائمًا بمبادئ التشاور المكثف والمساهمة والمنافع المشتركتين، عند إقامة شراكة مع الدول الأخرى، كما امتنعت عن التدخل في الشؤون الداخلية لتلك البلدان. إن الألعاب الجيوسياسية ليست غريبة على كينيا، وكذلك الروايات المعادية للصين. وقد قال الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا أن هناك دائمًا بعض الأشخاص الذين يرغبون في توجيه أصابع الاتهام رغم الحقيقة الواضحة في أن الصين ساعدت كينيا بصدق في حل مشاكلها، فضلا عن تلبية احتياجاتها من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة. وبعدما شهد استكمال مشروع محطة نفط كيبيفو الذي قامت الصين ببنائها في مدينة مومباسا الساحلية في كينيا العام الماضي، قال كينياتا إنه كثيرًا ما يُسأل عن سبب التعاون الوثيق بين كينيا والصين، مُجيبا أن ذلك يرجع إلى أن البلدين يحترمان بعضهما البعض، ويعاملان بعضهم البعض على قدم المساواة. وفي الوقت نفسه، تعكس نتائج استطلاع رأي صورة المستثمرين الصينيين في عيون الملقيين. لقد كشفت دراسة استقصائية صادرة في يونيو من قبل مركز أبحاث "إيشيكويتس فاميلي فاونديشن" الذي يتخذ مدينة جوهانسبرج مقرا له، أن أغلبية الشباب الأفارقة يرون أن الصين اللاعب الأجنبي الأكثر تأثيرا وإيجابية في القارة، وتضم الأسباب الرئيسية التي ذكروها فيما يتعلق بالتأثير الإيجابي للصين، المنتجات الصينية ذات الأسعار المعقولة واستثمارات بكين في البنية التحتية المحلية، فضلا عن خلق الصين لفرص عمل. الجاني الحقيقي في كتابه الأكثر مبيعا "اعترافات قاتل اقتصادي"، قال جون بيركنز إن فخ الديون ليس أمراً جديدًا، ولكن في ضوء تاريخه، فإن الجاني الحقيقي لكل أزمة تقريبًا هو الولايات المتحدة. وأدى الدولار الأمريكي باعتباره العملة الأكثر انتشارا في العالم، ومكانة واشنطن المهيمنة في النظام المالي الدولي، والتأثير الممتد لسياسات الولايات المتحدة، من بين عناصر أخرى، إلى زيادة الديون الوطنية للبلدان النامية. وفي تقرير صدر في أغسطس، اكتشف الباحثون بقيادة الدكتور تانغ شياو يانغ بجامعة تسينغهوا الصينية أنه مع تشجيع المؤسسات المالية الغربية، ارتفع مخزون السندات السيادية لجميع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنحو 400 بالمائة ليصل إلى 1737.2 مليار دولار في الفترة ما بين عامي 2008 و2020. وبالتالي، فإن الفائدة المستحقة للمؤسسات الغربية تمثل الآن أكثر من 63 بالمائة من إجمالي نفقاتها في البلدان التي أصدرت تلك السندات. ومن جهة أخرى، نظرًا لأن رفع أسعار الفائدة "الجامبو" للمرات السبع المتتالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2022، إلى 4.25-4.5 بالمائة، وهو أعلى مستوى خلال 15 عاما، كان من الممكن ان يؤثر بشكل كبير على بناء الديون أو الاستقرار المالي لهذه البلدان،، فإن الدولار القوي يعني زيادة كبيرة في عبء سداد الديون وتآكل هامش الملاءة. وفي ظل هذه الظروف، أضطر العديد من البلدان المقترضة إلى إصدار سندات جديدة بأسعار فائدة أعلى لسداد ديون قديمة، لتنزلق في حلقة مفرغة متوسطة وطويلة الأجل. ومع بحث المؤسسات الأمريكية عن الفرائس، ونهبها لموارد الدول الفقيرة، فإن الصناديق الانتهازية وهي بيادق من المجموعات المصالح الأمريكية ووول ستريت، نصبت أيضًا فخ ديون في البلدان النامية لملء جيوبها. وعادة ما يشتري مستثمرو الديون المتعثرة الديون السيادية للبلدان القريبة من أو المتخلفة عن السداد بخصومات كبيرة، ثم يقاضونها بشدة للمطالبة بمدفوعات كاملة ويستخدمون جميع التكتيكات الممكنة لجذب المُدينين. وعلى سبيل المثال، مشاجرة الأرجنتين التي دامت لمدة 15 عامًا مع وول ستريت. ففي عام 2001، تخلفت الأرجنتين عن سداد 100 مليار دولار من السندات السيادية، وعرضت تجديد الديون مرتين في عامي 2005 و2010، وتلقت قبول حوالي 92 بالمائة من الدائنين لهذا العرض، إلا أن حفنة من الصناديق الانتهازية رفضت عملية التسوية وأحالت الأرجنتين إلى المحاكم الأمريكية التي لديها صلاحيها على السندات. ولسوء الحظ، منعت المحكمة الفيدرالية الأمريكية في 2014 الأرجنتين من سداد مدفوعات حاملي السندات الآخرين حتى دفعت للدائنين الرافضين، وأجبرت البلاد على إبرام اتفاق في عام 2016 لدفع 4.65 مليار دولار، وهو ما يعادل ما يقرب من 1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للأرجنتين في ذلك العام. ومن أجل تسوية صفقة بمفردها مع "إن إم إل كابيتال"، وهي شركة تابعة لشركة (إليوت) للإدارة برئاسة بول سينغر، وهو مانح ضخم للحزب الجمهوري، دفعت الأرجنتين أكثر من 800 مليون دولار مقابل السندات التي أنفق عليها المحفظة الوقائية 48 مليون دولار فقط، مسجلة عائدا يزيد عن 1600 بالمائة. وفي حديثها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2014، اتهمت الرئيسة الأرجنتينية آنذاك كريستينا فرنانديز الصناديق الانتهازية بممارسة "الإرهاب الاقتصادي والمالي". ويتمثل الأمر الأكثر فظاعة في أن جامعي الديون المحتالين، الذين قالت فرنانديز إنهم تسببوا في "الجوع والبؤس والفقر"، كانوا مدعومين من قبل المؤسسة السياسية الأمريكية. ولم تكن الأرجنتين بأي حال من الأحوال الضحية الوحيدة التي وقعت فريسة للفخاخ التي نصبتها الصناديق الانتهازية. وفي ضوء ذلك، قال بيير جاكيموت، الذي شغل منصب السفير الفرنسي في كينيا وغانا، إن 32 دولة أفريقية على الأقل واجهت معارك قانونية مع الصناديق الانتهازية بشأن قضايا الديون المتعثرة. وقد تم تعزيز فكرته في دراسة أجراها هاري فيرهوفن في جامعة كولومبيا ونيكولاس ليبوليس في جامعة أكسفورد، والتي وجدت أن الديون الأفريقية تتضاءل بسبب الإقراض الصيني، وذلك مقارنة بعبء الديون الذي تسبب فيه دائنو القطاع الخاص من البلدان الأخرى في العقد الماضي. "لم يتم تسليط الضوء على المقرضين الغربيين لفترة طويلة من أجل تخفيف الديون، وذلك لأنهم نجحوا في خداع العالم بأن المقرضين الصينيين فقط منّ يشكلون تهديدا لأفريقيا،" حسبما أفاد مبارك موغابو، صحفي في مجموعة ((فيجن)) التي تتخذ أوغندا مقرا لها. وفي السياق ذاته، قال تيم جونز، رئيس السياسة في مؤسسة ((عدالة الديون)) إنه في الحقيقة، مددت الصين تعليق الديون في الدول النامية الأخرى خلال فترة تفشي الوباء، ولكن لم يقم مقرضو القطاع الخاص الغربيين بذلك. كم هو مثير للسخرية أن نرى الولايات المتحدة، رغم أنها تُروج إلى خرافة "فخ الديون الصينية" بصوت عالٍ، إلا أنها لا تتحدث عن بذل المزيد من الجهود لمساعدة البلدان الفقيرة في معالجة عبء الديون. "يلقي الزعماء الغربيون لوم أزمات الديون في إفريقيا على الصين، ولكن هذا ليس سوى إلهاء. فيجب على بريطانيا والولايات المتحدة تقديم تشريعات تُجبر مقرضو القطاع الخاص على المشاركة في تخفيف الديون،" بحسب جونز فإذا كانت الدول الغربية مهتمة حقا بالعالم النامي، يجب أن تظهر مصداقية حديثها من خلال تقديم الدعم الثابت الذي تشتهيه البلدان المثقلة بالديون منذ فترة طويلة، أو ببساطة تقديم المزيد من التنازلات بشأن تخفيف عبء الديون، بدلاً من لعب الحيلة القديمة المتمثلة في "فخ الديون الصينية"، أو على الأقل، تبقى بعيدة عن طريق أولئك الذين يمدون يد العون بصدق. ومن الواضح، أنه لا يكون لديها مثل هذه النية النبيلة، أو رغبة في القيام بالعمل الصالح في هذا الصدد.■