شركة رقمي
نقل من موقع 
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل محاكمة عشريني صاحب مطعم متهم بالاتجار بالبشر بحق 4 عمال آسيويين، إلى جلسة 16 يناير للمرافعة حيث يواجه المتهم بإجبار المجني عليهم على العمل أكثر من 10 ساعات يوميا على مدار أيام الأسبوع محتجزا رواتبهم ومن دون حصولهم على إجازة أسبوعية أو دون دفع مبالغ لعملهم الإضافي. حيث وجهت إلى المتهم أنه في غضون عام 2022 اتجر في أشخاص المجني عليهم «4 عمال بمطعم»، بأن استقبلهم ونقلهم وآواهم وهو في حالة ظرفية لا يمكن الاعتداد برضاهم وذلك بغرض إساءة استغلالهم في العمل بأن قام بتشغيلهم ساعات عمل إضافية دون مقابل وفي ظروف لا تتناسب مع طبيعة العمل من خلال عدم منحهم إجازات أسبوعية وفقا لأحكام القانون، كما انه استخدم عمالا سخرة هم المذكورون للعمل لصالحه والمحتجزون بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها. وكان المجني عليهم قد تقدموا ببلاغ أشاروا فيه إلى أنهم حضروا إلى مملكة البحرين لحساب المتهم للعمل في المطعم وتبين لهم أن العمل المتفق عليه مدة 8 ساعات ولكن غالباً يتجاوز فترة العمل حوالي 4 ساعات إضافية من دون الحصول على أجر تلك الساعات الإضافية كما أشاروا أنهم يعملون مدة 7 أيام متواصلة دون أن يحصلوا على إجازة أسبوعية، متهمين صاحب المطعم بحيازته جوازات سفرهم. وقد أكدت تحريات الشرطة بعد مباشرة البلاغ تورط المتهم بالواقعة وأنه استغل المجني عليهم بالعمل قسرا، وذلك بتكليفهم بالعمل مدة 7 ايام متواصلة من دون اجازة أسبوعية ويعملون ساعات طويلة من دون حصولهم على أجر اضافي، وأنه يتأخر في تسليم رواتبهم ويحجز جوازاتهم. وكانت النيابة العامة قد أشارت في بيان لها إلى أنها أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص في العمل القسري وأمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية، وأوضحت أن تفاصيل الواقعة تمثل في ورود بلاغ من المجني عليهم مفاده قيام المتهم بجلبهم للعمل في مشروعه الخاص دون إعطائهم أي إجازة أو راحة وإجبارهم على العمل ساعات طويلة دون صرف مبالغ لتلك الساعات كما أنه قام بحجز اجورهم. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور إبلاغها بالواقعة، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهم واستجوبت المتهم، وطلبت تحريات الشرطة واستمعت إلى شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.
مشاركة :
