تستمع المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم لمرافعة الدفاع عن عشريني صاحب مطعم متهم بالاتجار بالبشر بحق 4 عمال آسيويين، حيث يواجه المتهم بإجبار المجني عليهم على العمل لأكثر من 10 ساعات يوميا على مدار أيام الأسبوع محتجزا رواتبهم ومن دون حصولهم على إجازة أسبوعية أو من دون دفع مبالغ لعملهم الإضافي، حيث وجهت الى المتهم انه في غضون عام 2022 أتجر في اشخاص المجني عليهم «4 عمال بمطعم»، بأن استقبلهم ونقلهم وآواهم وهو في حالة ظرفية لا يمكن الاعتداد برضاهم، وذلك بغرض إساءة استغلالهم في العمل بأن قام بتشغيلهم لساعات عمل إضافية من دون مقابل وفي ظروف لا تتناسب مع طبيعة العمل من خلال عدم منحهم إجازات أسبوعية وفقا لأحكام القانون، كما انه استخدم عمال سخرة وهم المذكورون للعمل لصالحه المحتجزة بغير مبرر اجورهم كلها أو بعضها. وكان المجني عليهم تقدموا ببلاغ أشاروا فيه الى أنهم حضروا الى مملكة البحرين لحساب المتهم للعمل في المطعم وتبين لهم أن العمل المتفق عليه مدة 8 ساعات، ولكن غالباً يتجاوز فترة العمل حوالي 4 ساعات إضافية من دون الحصول على أجر عن تلك الساعات الإضافية كما أشاروا إلى أنهم يعملون مدة 7 ايام متواصلة من دون أن يحصلوا على إجازة أسبوعية، متهمين صاحب المطعم بحيازته لجوازات سفرهم، حيث أكدت تحريات الشرطة بعد مباشرة البلاغ تورط المتهم بالواقعة وأنه استغل المجني عليهم بالعمل قسرا، وذلك بتكليفهم بالعمل مدة 7 ايام متواصلة من دون اجازة أسبوعية ويعملون ساعات طويلة من دون حصولهم على أجر اضافي، وأنه يتأخر في تسليم رواتبهم ويحجز جوازاتهم. وكانت النيابة العامة قد أشارت في بيان لها أنها أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص في العمل القسري وأمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية وأوضحت أن تفاصيل الواقعة بورود بلاغ من المجني عليهم مفاده قيام المتهم بجلبهم للعمل في مشروعه الخاص من دون اعطائهم اي اجازة او راحة واجبارهم على العمل ساعات طويلة من دون صرف مبالغ عن تلك الساعات كما أنه قام بحجز اجورهم، حيث باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة واستمعت الى أقوال المجني عليهم واستجوبت المتهم، وطلبت تحريات الشرطة واستمعت الى شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم الى المحاكمة الجنائية.
مشاركة :