تونس - تعرضت قيادات بارزة في جبهة الخلاص الوطني المعارضة والتي تقودها حركة النهضة الإسلامية للطرد امس الاحد خلال محاولتهم التظاهر في منطقة المنيهلة من ولاية أريانة شمال العاصمة للتنديد بسياسات الرئيس قيس سعيد. وكشف هذا الأمر ضعف القوى المعارضة وتراجع شعبيتها رغم محاولتها التأجيج ضد سياسات الرئيس في الشارع باستغلال تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وقام مواطنون غاضبون بطرد قيادات جبهة الخلاص وفي مقدمتهم رئيسها المعارض البارز احمد نجيب الشابي قبل أن تندلع أعمال عنف بين أنصار الجبهة وأهالي المنطقة ولتدخل قوات الأمن على الخط لفض الاشتباك. واختارت جبهة الخلاص مدينة المنيهلة والتي تعتبر مسقط رأس قيس سعيد للتحرك والاحتجاج وذلك في محاولة لإحراجه بعد ان زار الرئيس حي الانطلاقة التي تقع في المدينة قبل أيام للحديث عن انفراجة قريبة في الوضع الاقتصادي حاثا الناس على العمل للخروج من الأزمة المعيشية. ووفق مشاهد تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك ظهر مواطنون وهم يرفعون صور الرئيس سعيد ويطالبون قادة جبهة الخلاص بالمغادرة فورا متهمين إياهم بالعمالة للخارج. وأثبتت هذه المشاهد ضعف شعبية جبهة الخلاص والعديد من قوى المعارضة التي سعت لاستغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد وكذلك حالة العزوف في الانتخابات التشريعية التي اجريت الشهر الماضي للتأجيج ضد الرئيس لكن يبدو ان قيادات الجبهة صدمت من ردود أفعال الناس وحاولت الانكار بالحديث عن قيام مؤيدين للرئيس بتحريض الناس على الخروج ضدهم. وشارك نحو 11.22 في المائة من الناخبين المقدر عددهم 9 ملايين شخص في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 17 ديسمبر/كانون الاول الماضي وهو ما جعل المعارضة تزيد من تشكيكها في شرعية الرئيس سعيد بل وتعلن عن مبادرات تهدف لإقالته من منصبه والعودة الى دستور 2014. ويرى مراقبون أن المشاهد في المنيهلة أثبتت كذلك بان التونسيين لا يزالون يحملون العشرية التي سبقت اتخاذ الرئيس الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 مسؤولية تدهور الوضع الحالي مع تفشي ظواهر الفساد السياسي رغم الدعاية المكثفة للمعارضة بهدف ادانة الرئيس وتحميله مسؤولية الأزمة. وأحيل الشابي وعدد من قيادات جبهة الخلاص على التحقيق في شكاية تقدمت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي حيث تتهمهم" بإيواء الإرهاب وتمويله وبالاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها". ويتفق الجميع على أن بعض القوى السياسية وفي مقدمتها حركة النهضة لم تعد تحظى بالثقة في المجتمع التونسي وهو ما دفع الاتحاد العام التونسي للشغل وعماد المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تقدم مبادرة تقصي منها الأحزاب. وكان الرئيس سعيد حذر مرارا من وجود مخططات مدفوعة من الخارج لاستهداف الاستقرار وتهديد امن الدولة. واتهم الأسبوع الماضي خلال لقائه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين ومراد سعيدان المدير العام للأمن الوطني، بقصر قرطاج أطرافا بتوزيع أموال طائلة على المواطنين "بهدف إفشال الدور الثاني للانتخابات البرلمانية، وتأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة".