الشاهين الاخباري حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية،الثلاثاء، من مخاطر قانون الابرتهايد الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، باعتباره شرعنة لضم الضفة الغربية المحتلة. وأدانت الوزارة في بيان صحفي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على ما بات يعرف بقانون الابرتهايد والذي أقرته إسرائيلي منذ عام ١٩٦٧ ويتم تجديد إقراره في الكنيست كل ٥ سنوات. “هذا القانون الاستعماري العنصري الذي يعرف (بقانون الطوارئ) أو (أنظمة حالة الطوارئ) الذي يطبق في الضفة الغربية المحتلة يمنح المستوطنين الحقوق نفسها التي يتمتع بها المواطن داخل إسرائيل، وهو يختص بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، ولا يعدو كونه فرض للقانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستعمرين غير الشرعيين الجاثمين على أرض دولة فلسطين، بما يوفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين، ويعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري (الابرتهايد) في فلسطين المحتلة، وهو ما عبر عنه بوضوح وزير القضاء الإسرائيلي في حكومة نتنياهو ياريف ليفين بعيد اعتماد القانون في القراءة الأولى في الكنيست” وفق الخارجية وقالت الخارجية الفلسطينية إن المسؤول الإسرائيلي ليفين قال “عدنا إلى الإيمان بحقنا بأرض إسرائيل كلها، وعدنا إلى تعزيز الاستيطان”. وأوضحت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا القانون وتعتبره تشريعا للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة واستباحتها، وتعتبره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل الصلاحيات التي حصل عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش ومسؤولياته عن الضفة الغربية المحتلة. وتدرس الوزارة بالتعاون مع الخبراء القانونيين أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية. المملكة الوسوم الاحتلال الشاهين الاخباري فلسطين