ثمّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين باعتماد السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بالاستخدام والمهنة، والتي تهدف إلى القضاء على أي تمييز في هذا المجال. وأعرب عن شكره وتقديره للقيادة، على إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية الداعمة لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، والتي جاءت مُعبّرة عن التزام المملكة بجعل تكافؤ الفرص، والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة؛ ركيزتين أساسيتين في مجال التنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة للمملكة في المستقبل. وأشار إلى جهود الدولة في حماية حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية وسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل، بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفاً فيها، ومنها اتفاقية العمل الدولية بشأن التفرقة بين العمالة في الاستخدام والمهنة. وتهدف السياسة الوطنية الصادرة لتطوير الأنظمة، والسياسات التي تحدّد وتمنع التّمييز، وتعزز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، فضلًا عن وضع إجراءات، وبرامج، ومبادرات تمكن الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل، والاستمرار فيه.