كشفت النائبة الثانية لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيسة لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس، ناعمة عبدالله الشرهان، أن التقرير النهائي الذي اعتمدته اللجنة حول مشروع القانون الاتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، تضمَن عدداً من الملاحظات البرلمانية، في مقدمتها أن العقوبات أو الجزاءات التأديبية المقررة حالياً على المنشآت الصحية «في المخالفات غير الجسيمة» لا تتناسب أحياناً مع نوعية المخالفات المرتكبة، وتؤدي إلى الإضرار أحياناً بالمنشآت الصحية الخاصة، كما تؤثر في استمرارية تقديم الخدمات الصحية من قبلها، ما يمثّل عائقاً في جذب المستثمرين إلى قطاع المنشآت الصحية الخاصة في الدولة. ويعقد المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ17، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، في مقر المجلس بأبوظبي، لمناقشة مشروعي قانونين اتحاديين، الأول بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، والثاني، بشأن مزاولة بعض المهن الصحية، وذلك بحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع. وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور عبدالرحمن العويس، وعدد من قيادات وممثلي الحكومة. وأكدت الشرهان لـ«الإمارات اليوم» أن مشروعي القانونين الاتحاديين في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، وفي شأن «مزاولة بعض المهن الصحية» يهدفان إلى تنظيم مزاولة المهنة الصحية وحماية المجتمع من الممارسات غير القانونية لهذه المهنة، كما أنهما يضعان الأسس والمعايير اللازمة لممارسة المهن الصحية بما يحقق أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع. وأوضحت أن مواد مشروع قانون «مزاولة بعض المهن الصحية» تناولت الأحكام المتعلقة بالتعاريف وأهداف القانونين ونطاق سريانه، وعدم جواز مزاولة المهن الصحية بدون ترخيص من الجهة الصحية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالشروط الواجب توافرها للحصول على الترخيص، وآليات استلام طلبات الترخيص والبت فيها، وآليات التظلم من القرارات الصادرة برفض الطلبات وأنواع التراخيص الصادرة، بالإضافة إلى بيان وكون الترخيص الصادر لا يعفي من الحصول على التراخيص الأخرى التي تقررها التشريعات السارية في الدولة. وقالت الشرهان: «كما يتناول مشروع القانون، الذي يتكوّن من 23 مادة، الأحكام المتعلقة بالتزامات وأخلاقيات وآداب وواجبات مزاول المهنة الصحية، والتزام الوزارة والجهات الصحية بإنشاء سجل مزاولي المهنة الصحية، وتنظيم الإجراءات الواجب اتخاذها في حال فقدان مزاول المهنة الصحية للياقته الصحية وحالات إلغاء الترخيص، والأحكام المتعلقة بالأمور المحظورة على مزاول المهنة الصحية، وكذلك الجزاءات التأديبية والتظلم منها، والأحكام المتعلقة بالعقوبات المقررة على مخالفي أحكام القانون»، مؤكدة أن اللجنة خلال دراستها لمشروع القانون اتبعت منهجية عمل تجمع بين الدراسات الاجتماعية والقانونية، والاطلاع على التجارب الدولية في هذا الشأن، كما قامت بمخاطبة جميع الجهات المعنية بمشروع القانون لحصر ملاحظاتهم حول مواده. وأضافت: «اجتمعت اللجنة أيضاً مع ممثلين عن الجهات المحلية المعنية، وتناقشت معهم حول أبرز الملاحظات عن مشروع القانون، التي تم حصرها والتباحث بشأنها خلال اجتماعات اللجنة مع ممثلي الحكومة لتدارس مشروع القانون، وكذلك تم الاستماع إلى ملاحظات أعضاء المجلس، وحصرها وتضمينها التقرير النهائي المرفوع إلى المجلس، وذلك بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تساعد الأشخاص المخاطبين بالقانون على سهولة تطبيقه. وأفادت بأن اللجنة خلصت بعد دراستها لمشروع قانون «مزاولة بعض المهن الصحية» إلى أهمية صدروه في ظل مواكبة تطوير البنية التشريعية، والمستجدات التي يشهدها القطاع الصحي في الدولة، والرغبة في دعم متطلبات العمل في القطاع الصحي بها، بما يحقق الجودة والكفاءة والفاعلية للخدمات الصحية المقدّمة من قبل مزاولي المهنة الصحية المشمولين بنطاق تطبيق مشروع القانون، لاسيما وأن القانون المعمول به حالياً تم صدوره منذ ما يقارب 38 عاماً، ومن ثم ارتأت الحكومة إصدار قانون اتحادي جديد يحل محل القانون الحالي. ولفتت الشرهان إلى أن اللجنة خلال دراستها مشروع القانون قامت بإدخال إضافات وتعديلات تتعلّق بمُدد وإجراءات تقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة الصحية، ومدد البت فيه، ومدد التظلم من القرارات الصادرة من الجهة الصحية في شأن طلب الترخيص، كما أضافت إجراءات تتعلق بمدد التظلم من القرارات الصادرة بشأن مدى توفر شرط اللياقة الصحية أثناء مزاولة المهنة الصحية، وكذلك إجراءات ومدد التظلم من الجزاءات الإدارية التي توقّعها الجهة الصحية على مزاولي المهنة الصحية حال مخالفتهم لأخلاق وآداب المهنة وواجباتها أو ارتكابهم لأي من المحظورات المنصوص عليها في أحكام مشروع القانون، بالإضافة إلى إضافة جزاءين إداريين جديدين هما «الوقف الجزئي» و«الإلغاء الجزئي» للترخيص إلى نص المادة (13) من مشروع القانون كأحد الجزاءات التأديبية التي يجوز للجهة الصحية توقيعها على مزاولي المهنة الصحية، وأخيراً، استبدال العقوبات المقررة لمزاولي المهنة الصحية بعقوبات تتناسب مع طبيعة الأفعال المرتكبة. وقالت الشرهان: «كما انتهت اللجنة بعد دراستها مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، إلى أنه من خلال التطبيق العملي لأحكام المادة (21) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 المشار إليه تبيّن أن الجزاءات التأديبية الحالية لا تتناسب أحياناً مع نوعية المخالفات المرتكبة، خصوصاً في المخالفات غير الجسيمة المرتكبة منها، والتي لا تتطلّب الإيقاف عن العمل أو الإغلاق المؤقّت، خصوصاً وأن مثل هذه العقوبات تؤدي إلى الإضرار أحياناً بالمنشآت الصحية الخاصة، وتؤثر في استمرارية تقديم الخدمات الصحية من قبلها، ما يمثّل عائقاً في جذب المستثمرين إلى قطاع المنشآت الصحية الخاصة في الدولة». • الجزاءات التأديبية الحالية في قانون «مزاولة بعض المهن الصحية» لا تتناسب أحياناً مع نوعية المخالفات المرتكبة. تجديد البطاقات الصحية للمواطنين أفاد عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد عيسى الكشف، بأنه سيوجّه سؤالين برلمانيين، إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور عبدالرحمن العويس، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المقرر انعقادها اليوم، الأول حول «مركز الراعفة الصحي» في إمارة أم القيوين، يؤكد خلاله أن عمر هذا المركز الصحي، تجاوز 37 عاماً منذ إنشائه، وأصبح لا يُلبّي متطلبات المواطنين المقيمين في تلك المنطقة بإمارة أم القيوين، خصوصاً بالنسبة لخدمات الطوارئ، متسائلاً: «لماذا لا تقوم المؤسسة العلاجية باتخاذ ما يلزم لإحلال هذا المبنى وإنشاء مركز طبي شامل لخدمة تلك المنطقة؟». وقال الكشف لـ«الإمارات اليوم»: «يتعلّق سؤالي الثاني لوزير الصحة ووقاية المجتمع بإشكالية تجديد البطاقات الصحية للمواطنين، حيث يواجه بعض المواطنين مشكلة انتهاء بطاقاتهم الصحية دون إشعارهم بذلك، ومن ثم لا يعلمون بانتهاء هذه البطاقة إلّا عند تقدمهم لإجراء الكشف الطبي، ما يجعلهم يقومون بسداد رسوم العلاج التي تُطلب منهم في هذه الأحوال بسبب انتهاء البطاقة، رغم أن الدولة تكفل العلاج المجاني لهم، مشدداً على أهمية معالجة هذا الأمر على هذا النحو الذي يكفل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بشكل منتظم». وأضاف: «البطاقة الصحية تم دمجها مع بطاقة الهوية وكثيراً ما تعرّض مواطنون لمواقف تستدعي التدخل، من ضمنها معرفتهم المفاجئة بانتهاء صلاحية البطاقة الصحية خلال مراجعتهم أقسام الطواري أو عند استلام الأدوية، وهذا الأمر اليوم يحتاج إلى تفاعل سريع من قبل الوزارة لضمان حل هذه الإشكالية، خصوصاً في ظل تسارع الدولة نحو العالمية في الخدمات بشكل عام». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App