أفاد بيان للهيئة المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (مؤسسة دستورية لمحاربة الرشوة)، صدر أمس الثلاثاء، بأن بشير الراشدي رئيس الهيئة، استقبل أول من أمس سليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية، الذي يزور المغرب على رأس وفد رفيع للاطلاع على تجربة المغرب في مجال الإدارة والرقابة ومحاربة الفساد. وحسب بيان للهيئة فإن هذه الزيارة «تندرج في إطار تطلع الجانبين، المغربي والليبي، لتقاسم التجارب وتبادل الخبرات في مجال الحكامة الرشيدة، وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد». وخلال هذا اللقاء، أطلع الراشدي الوفد الليبي على التقدم الذي يعرفه المغرب على المستويين المؤسساتي والتشريعي في مجال مكافحة الفساد، وخصوصاً ما يتعلق بتقوية الإطار القانوني للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بصدور قانونها الجديد الذي خول لها مهاماً جديدة تنسجم مع المقتضيات المنصوص عليها في الدستور؛ ما سيمكنها من المساهمة في المجهود الوطني لمكافحة الفساد، وذلك في إطار التكامل مع باقي المؤسسات المعنية بهذا الموضوع. من جانبه، استعرض الشنطي مهام هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، وأدوارها في مجال الحكامة الجيدة في التدبير العام ومحاربة الفساد، وكذلك الجهود المبذولة في هذا الاتجاه. وتمتد زيارة الوفد الليبي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى يوم الجمعة، ويلتقي خلالها كبار مسؤولي المجلس الأعلى للحسابات، ومسؤولين آخرين للاطلاع على جهود وأدوار هذه المؤسسات في مجال الرقابة المالية ومكافحة الفساد. وحسب البيان ذاته، فإن الهيئة الليبية «تمارس رقابة إدارية على الأجهزة التنفيذية في الدولة»، ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها مسؤولياتها، وأدائها واجباتها في مجالات اختصاصاتها وتنفيذها للقوانين؛ كما تعمل على الكشف عن الجرائم والمخالفات المخلة بأداء واجبات الوظيفة العامة، أو المس بكرامتها. والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة مرتكبيها.