أعرب عضو مجلس النواب الليبي، سعيد أمغيب، عن تفاؤله بما حمله البيان الختامي لجلسات الحوار الليبي في المغرب، معتبرا أنه خطوة أولى في اتجاه محاربة الفساد وتوحيد مؤسسات الدولة. وأكد أمغيب في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "ما حمله البيان الختامي للقاء المغرب وما تم التفاهم عليه نستطيع أن نعتبره إلى حد كبير، خطوة أولى في توحيد المؤسسات والقضاء على المركزية ووضع معايير لتولي المناصب السيادية التي تم التفاهم على توزيعها وهذا في حد ذاته اعتبره إنجازاً كبيرا". وفي معرض إجابته عن سؤال حول الضمانات المطلوبة لتنفيذ الاتفاق على أرض الواقع باعتبارها خطوة لتمهيد لإنجاح اجتماع جنيف القادم قال، إنه "على الأقل نستطيع اعتبارها مقدمة حسن نوايا من كلا الطرفين". واستطرد "أما الضمانات الوحيدة في نظري فهي ممارسة كل أنواع الضغط من قبل المجتمع الدولي على النظام التركي من أجل إخراج المرتزقة والتوقف عن محاولاته المستمرة لعرقلة هذه الجهود. قد يكون أحد الجهود المعرقلة وجود الوفد المقرب من المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق والمكون من نواب مقاطعين وتجار اعتمادات حاليا في جمهورية مصر بالعاصمة القاهرة". واعتبر البرلماني الليبي، أن "تواجد هذا الوفد في هذا الوقت بالتحديد في القاهرة بناء على توجيه من قبل الأتراك، الغرض منه محاولة إفشال جهود لقاء المغرب ومحاولة إقناع مصر بدعم ما جاء في بيان السراج بشان وقف إطلاق النار والدفع في اتجاه الانتخابات في مارس المقبل". وأختتم أمغيب بالقول "إذا لم يتوقف التدخل التركي السافر فإن فرص نجاح أي حوار أو مبادرة تظل قليلة جدا". من جانبه، علق عضو وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، فوزي العقاب، على مشاركته في جلسات المغرب قائلا: "وجدنا كثيرا من المشتركات بيننا، وكثيرا من التوافقات حول القضايا المهمة التي كنا نعتقد أنها عصية على الحل". وقدم العقاب الشكر للدول والمنظمات التي رحبت بالحوار وشجعته، خصوصا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي قال إنها تسعى في جنيف إلى "إيجاد صيغة تسوية شاملة ومكملة لما يتم في المغرب". يذكر أن المفاوضات الليبية - الليبية، قد استأنفت برعاية المغرب قبل أيام قليلة، في مدينة بوزنيقة جنوب العاصمة المغربية الرباط، بحضور ممثلين عن "المجلس الأعلى للدولة" في ليبيا ومجلس النواب، للاتفاق حول تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. وأعلن المفاوضون الليبيون، يوم أمس عن التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الموضوعية لتولي المناصب السيادية. المصدر: وكالاتتابعوا RT على