طالب النائب حمد العبيد الحكومة باحترام إرادة الأمة، وحضور جلسة الغد لمناقشة موضوع القروض وإبداء رأيها وما تقترحه من تعديلات، مشيرا إلى أن "موقفها اليوم هروب إلى الأمام". واعتبر العبيد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن ما حدث في جلسة اليوم وحضور الحكومة ممثلة بوزيرين " تجاهل لمجلس الأمة وإرادة الشعب الكويتي وإهانة للمؤسسة الديمقراطية والعمل الديمقراطي". وأوضح أن " الكويت اليوم تعيش أجواء النهج الجديد والعهد الجديد في ظل القيادة السياسية إلا أن الحكومة اليوم خالفت هذا النهج"، مشيرا إلى أنه " كان يفترض على الحكومة بدلا من أن تلقي بيانا عقيما الحضور ومناقشة الحجة بالحجة ومقارعة الدليل بالدليل خصوصا أن الكل مجمع على رفاهية المواطنين ورفع الأعباء المالية عنهم وكذلك الحفاظ على مدخرات الدولة وعدم التفريط فيه". واعتبر أن "الحكومة خالفت اليوم مبدأ الفصل ما بين السلطات والذي أكد عليه الخطاب التاريخي للقيادة السياسية"، مؤكدا أن " هذا المبدأ يحتم على الحكومة الحضور ومناقشة القوانين بكل حيادية وشفافية بغض النظر عن موضوع القوانين المطروحة المتفقين عليها والمختلفين فيها". وقال العبيد "افتقدنا اليوم هذه المناقشة المفترضة مع وزير المالية للتعرف على البيانات الكاملة والشرائح المستهدفة"، موضحا أن " عدم توفير الحكومة البيانات المطلوبة من اللجنة المعنية دفع النواب إلى الاجتهاد ووضع حلول لا تكلف ميزانية الدولة شيئا وقدمناها في جلسة اليوم". وبين أن "تلك الحلول توفر ضمانات بأن المستفيد هو المواطن البسيط وليس (الممتلئ ماليا والتاجر والغني ومن لا يستحق)، ووضعت ضوابط تنظم مسألة شراء المديونيات وإعاده تقسيطها". وشدد على أن "الموضوع ليس إسقاط قروض ولا يخل بمبدأ العدالة، والهدف هو رفع الأعباء عن المواطنين، مضيفا " كان الأجدى بالحكومة أن تقدم ما تقترحه على طاولة الحوار وليس الانسحاب بهذه الطريقة الخاطئة في حل المشاكل". وقال العبيد إن " مجلس الأمة منذ بدايته متعاون ويمد يد التعاون في كل القضايا التي طرحت ومع ذلك لم نر مبادرة واحدة من الحكومة"، مبينا أن "النواب اقترحوا خلال الاجتماع مع سمو رئيس مجلس الوزراء تقديم مبادرات حكومية لزيادة رواتب المتقاعدين والموظفين والعاملين في القطاع الخاص ودعم المبادرين وإسقاط الفوائد الربوية عن المتقاعدين وفتح صندوق المتعثرين وإعادة تطويره وإضافة شرائح أخرى". وأضاف إن " ما فعلته الحكومة مع الأسف أنها أتت بقوانين لا علاقة لها برفع المعاناة عن المواطنين كأنها تغرد في سرب آخر وكأننا في واد وهي في واد آخر"، واعتبر أن "هذه الحكومة لا تلبي الطموح ويجب عليها أن تستعجل بخطواتها وأن تسابق الزمن لأن القطار سيفوت". وقال العبيد إن "المواطن حملنا مسؤولية الإنجاز ونقول له اليوم إننا متابعون أشد المتابعة ولكننا نسمع وعودا وكلاما ولا نرى أفعالا"، متسائلا "كيف سيثق المواطن اليوم في حكومة تشكلت منذ ثلاثة أشهر ولم تباشر أي مشروع تنموي ولم تعالج أي مشروع متعثر ولم تأت بأي مقترح يحسن من معيشة المواطنين ولم تتقدم بأي حل للقضية الإسكانية". وحمل العبيد الحكومة سبب وقوع المواطنين في موضوع القروض وتأخرهم المادي، مجددا دعوته للحكومة بالتواصل وفق القنوات الرسمية والدستورية وحضورها بكامل أعضائه لمناقشة القانون والتعديلات التي يقترحونها.