أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) مصادقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية الأولى على قانون "الطوارئ"، واصفة إياه بأنه قانون "أبرتهايد" كونه يعمل على ضم الضفة الغربية. وقال بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن القانون الذي أقرته إسرائيل منذ عام 1967 يتم تجديد إقراره في الكنيست كل 5 أعوام، وهو يمنح المستوطنين نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن داخل إسرائيل. وأضاف البيان أن القانون يختص بتمديد سريان "شرعنة" الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الوزارة تنظر "بخطورة بالغة" للقانون وتعتبره تشريعا للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية واستباحتها. واعتبر البيان أن القانون "انتهاك صارخ" للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل الصلاحيات التي حصل عليها الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وهو وزير ثان في وزارة الدفاع، ومسؤولياته عن الضفة الغربية. وأشار إلى أن الوزارة تدرس بالتعاون مع الخبراء القانونيين أفضل السبل القانونية والسياسية "لفضح أبعاد القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية". وصادق الكنيست الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على تمديد سريان قانون "الطوارئ" الذي يفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية، لخمسة أعوام قادمة بحسب ما نشرت الإذاعة العبرية العامة. وأيد مشروع القانون بحسب الإذاعة 58 عضو كنيست من الائتلاف والمعارضة، وعارضه 13 عضو كنيست، ومن ثم جرى تحويله إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة. وكانت الحكومة الإسرائيلية السابقة فشلت في تمرير هذا القانون العام الماضي، بسبب انشقاقات ورفض المعارضة حينها برئاسة بنيامين نتنياهو تأييد التمديد بهدف إحراجها. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي، ويعد الاستيطان الإسرائيلي من أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ العام 2014. إلى ذلك، هدمت السلطات الإسرائيلية منزلا فلسطينيا اليوم، في وقت اعتقلت فيه قواتها 20 فلسطينيا من عدة مناطق في الضفة الغربية، وفق ما أفادت مصادر فلسطينية. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية في بيان، إن آليات إسرائيلية هدمت منزلا سكنيا بمساحة 350 مترا مربعا في قرية "الديوك التحتا" شمال مدينة أريحا بحجة البناء دون ترخيص. ويشكو الفلسطينيون من صعوبة الحصول على تراخيص للبناء في مناطق (ج) من الضفة الغربية وشرق القدس، بسبب ما يصفوها بشروط "تعجيزية" تضعها إسرائيل لذلك. وعادة ما تبرر السلطات الإسرائيلية عمليات الهدم أو المصادرة لمبان فلسطينية بأنها تقام من دون الحصول على الترخيص اللازم، فيما يقول الفلسطينيون إن ذلك يتم لصالح التوسع الاستيطاني. من جهة أخرى، اعتقلت القوات الإسرائيلية 20 فلسطينيا خلال حملة دهم شملت مدن رام الله والخليل وجنين ونابلس، بحسب ما أفاد بيان لنادي الأسير الفلسطيني (منظمة غير حكومية). من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن القوات اعتقلت مطلوبين من بينهم وسيم استيتة وهو عنصر في مجموعة "عرين الأسود" المسلحة في نابلس، مشيرا إلى أن القوات تعرضت لإطلاق نار خلال اعتقاله وفي منطقة "يعبد" بقضاء جنين دون وقوع إصابات. وفي السياق، أعربت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية عن قلقها من استمرار "الهجمة الشرسة" التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وقال بيان صادر عن الهيئة إن القوات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية يوميا ولم يسلم المعتقلون من "الاعتداء المباشر عليهم سواء بالضرب أو باستخدام الهراوات وأعقاب البنادق وعمليات التنكيل من اللحظات الأولى لاعتقالهم". وطالب البيان المؤسسات الدولية بالتدخل لوقف "الاعتداءات الهمجية الإجرامية" المتكررة التي يتعرض لها الفلسطينيون خلال عمليات اعتقالهم واقتيادهم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي وتوفير الحماية لهم. ويشن الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ودهم شبه يومية في الضفة الغربية في إطار ملاحقة فلسطينيين يصفهم "بالمطلوبين"، فيما يقول الفلسطينيون إنها غالبا ما تطال مدنيين.