حذر مسؤول فلسطيني اليوم (الثلاثاء) من أن تردد المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع على أرض الواقع. وقال رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، في بيان عقب لقاء بمدينة رام الله مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، إن القيادة الفلسطينية "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار إسرائيل في سياساتها العدوانية". وأشار أبو عمرو إلى الممارسات الإسرائيلية والتي كان آخرها اقتحام وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الأسبوع الماضي المسجد الأقصى شرق مدينة القدس، ومحاولة تغيير الوضع القائم فيه، والإجراءات بقرصنة الأموال الفلسطينية. وكان بن غفير دخل الثلاثاء الماضي إلى باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية لدقائق معدودة، الأمر الذي قوبل بتنديد فلسطيني رسمي وشعبي. ولاحقا أقر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل (الكابنيت) الجمعة إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية على خلفية توجهها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي من بينها اقتطاع مبلغ 39.6 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية. وشملت الإجراءات، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حينه، تجميد تصاريح البناء في منطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة في الضفة الغربية، وسحب التسهيلات الممنوحة للشخصيات الفلسطينية (في أي بي). وفي السياق، اعتبر نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمود العالول أن الشعب الفلسطيني يعيش في "ظروف استثنائية" مع قدوم الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نتنياهو، لكن هذا لا يعني أن سابقاتها كانت أفضل منها. وقال العالول خلال مهرجان أقيم في قصر رام الله الثقافي بمدينة رام الله إن الحكومة الحالية هي صاحبة "الوجه الأكثر بشاعة، وتشكل خطرا على الشعب الفلسطيني وقيادته وعلى القدس والمسجد الأقصى والأسرى في السجون". وأضاف العالول أن حكومة نتنياهو "ستقود الجريمة بشكل دائم ضد الفلسطينيين وعلينا أن نوجه غضبنا في وجه هذا المحتل الذي يستهوي القتل وسفك الدماء ويعتدي على الأرض ويبني المستوطنات من أجل مستقبل أطفالنا وأجيالنا القادمة". وقتل منذ بداية العام الجاري أربعة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وأكثر من 200 في العام الماضي، بحسب إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية. وفي هذا الصدد، اعتبر وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش في بيان أن السياسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ستقود المنطقة للمزيد من "العنف وسفك الدماء والمزيد من التصعيد في ظل صمت أمريكي تجاه هذه الإجراءات". وقال أبو جيش في بيانه إن ما تقوم به إسرائيل من مصادرة الأراضي وبناء المزيد من المستوطنات يشكل "كانتونات تقوض بناء وقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وصولا إلى فصل فعلي على الأرض وقيام نظام عنصري يتناقض مع القوانين الدولية". ودعا أبو جيش المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بإعلان موقف "واضح وقوي تجاه سياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني التي تنذر بمزيد من التصعيد" في الأيام المقبلة.■