قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هنري خوري، الأربعاء، إن بلاده تلقت طلبات تعاون قضائية من سويسرا ولوكسمبورغ وفرنسا وألمانيا، باشتباه وجود جرائم مالية في مصرف لبنان (المركزي). وكشف الوزير في مؤتمر صحافي عقد في الوزارة ببيروت، أن "الوزارة أحالت طلبات المساعدات القضائية إلى النيابة العامة التمييزية، التي يعود لها تقرير الجهة القضائية الصالحة لتنفيذها، وفقا للقواعد القانونية النافذة في لبنان". ولفت إلى أنّه "منذ أيام دارت نقاشات حول حضور الوفد الأوروبي القضائي إلى لبنان، الأمر الذي اعتبره البعض اعتداء على السيادة اللبنانية". وقال: "لبنان كان قد صادق على وثيقة في الأمم المتحدة وأصبح دولة ضمن أول معاهدة دولية لمكافحة الفساد". وزاد: "كل تعاون قضائي دولي يتم وفق القواعد القانونية، لا يُعد تعديا على السيادة اللبنانية، وكل خروج عن القواعد سنواجهه بالتأكيد بالرفض من قبل المراجع القضائية المختصة". والثلاثاء، قال المرصد الأوروبي لدعم النزاهة في لبنان، إن "القاضية الفرنسية اود بوروسي التي تحقق في قضية اختلاس وغسل وتبييض الأموال، المتهم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تصل الإثنين المقبل إلى لبنان". كان وفد قضائي أوروبي رفيع من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، بدأ بالوصول منذ الإثنين الماضي إلى لبنان، للتحقيق في اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع في ملف سلامة. وتشير وسائل إعلام لبنانية إلى أن الوفد، أتى للبحث في الملفات القضائية المتعلقة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، المُلاحَق بقضايا تبييض أموال وجرائم مالية في دول أوروبية. إلا أن سلامة أعلن أكثر من مرة، أنه يواجه "حملات" إعلامية وسياسية، مؤكدا أن مصدر ثروته "واضح وموثق".