بيروت 10 مارس 2020 (شينخوا) أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم (الثلاثاء) إنشاء منصة مالية أوروبية لتوفير تسهيلات للصناعيين اللبنانيين وتمكينهم من استيراد المواد الأولية اللازمة. وذكر بيان صادر عن المصرف المركزي أن إنشاء المنصة يشكل مبادرة مالية إنقاذية ترمي إلى جمع حوالي 750 مليون دولار وإنشاء برنامج إقراض مستدام وقابل للتطوير لمساعدة الصناعيين الصغار ومتوسطي الحجم على تمويل استيراد المواد الأولية بما يقارب 3 مليارات دولار سنويا. وأوضح البيان أن المصرف المركزي يشكل ركيزة سيادية في إطار هذه المبادرة، بجانب عدد من المستثمرين العالميين الدوليين ومؤسسات التمويل الإنمائية ومديري الأصول البديلة، إضافة إلى الصناعيين الراغبين في الاستثمار. ووفقا للبيان، ستخلق هذه الخطوة حلا دائما للصناعيين الذين يصدرون البضائع أو يوفرونها للسوق المحلية. وأشار إلى أن المنصة ستشكل مزيجا من صندوق مخصص للتسهيلات الائتمانية وشركة تكنولوجيا مالية. وأوضح أن المنصة ستعمل من أوروبا بغرض وحيد هو خدمة الاقتصاد اللبناني من خلال توفير تسهيلات قصيرة الأجل للمستوردين والمصدرين، بالشراكة مع المصارف التجارية اللبنانية وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين ووزارة الصناعة. وسيتولى إدارة المنصة ألكسندر حرقوص، وهو رجل أعمال عالمي مقيم في فرنسا ومتمرس في مجال التكنولوجيا المالية وإدارة الأصول بمعاونة مجموعة من المديرين التنفيذيين الماليين الدوليين، بحسب البيان. وذكر أن المنصة المالية ستبدأ بالعمل في شهر أبريل المقبل. ويأتي قرار حاكم المصرف المركزي وسط تحديات كبرى تواجه الصناعيين في ظل أزمة اقتصادية في البلاد. ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية حادة تجسدت في شح الدولار وانخفاض الاحتياطي النقدي لدى المصرف المركزي وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية، إذ بلغ سعر الدولار في السوق الموازية أكثر من 2500 ليرة مقابل سعر رسمي بقيمة 1515 ليرة. وأدى تراجع الليرة اللبنانية أمام الدولار إلى تقلص القوة الشرائية لدى اللبنانيين في وقت يعيش فيه 1.5 مليون لبناني تحت خط الفقر، بحسب تقارير أممية. وتعود أزمة لبنان الاقتصادية إلى تصاعد الدين العام البالغ نحو 90 مليار دولار، وتراجع تدفق تحويلات اللبنانيين العاملين بالخارج، بالتزامن مع تراجع اقتصادي حيث انخفض معدل النمو إلى ما دون صفر في المائة في العام الماضي.