بمخالفة واضحة وصريحة للأنظمة الأساسية، تجرى اليوم انتخابات الأندية الشاملة، التي سيتم إبطالها في حال الطعن عليها، والحال نفسها بالنسبة لمجالس الإدارات التي فازت بالتزكية. في الوقت الذي يشهد اليوم الخميس انتخابات الأندية الشاملة، ويشمل 4 أندية فقط، هي الجهراء والنصر واليرموك ووربة لذوي الاحتياجات الخاصة، بعد أن حسمت التزكية الموقف في أندية الكويت والسالمية والتضامن والشباب والفحيحيل والساحل والصليبيخات وبرقان وخيطان، وتنازل المرشحون المستقلون في ناديي العربي وكاظمة، ليستمر مجلس الإدارتين الحاليين، فقد أكدت مصادر مطّلعة ل «الجريدة» عدم قانونية هذه الانتخابات وكذلك مجالس الإدارات التي استمرت بالتزكية، لمخالفتها بشكل صريح الأنظمة الأساسية التي نشرت في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ الأحد 9 ديسمبر 2018. وأوضحت المصادر أن أي طعن على الانتخابات، سواء للأندية الشاملة أو المتخصصة سيبطلها، واعتبارها كأن لم تكن، مشيرة إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى خطأ جسيم في الدعوة التي وجّهتها الأندية إلى جمعياتها العمومية، متضمنة جدول أعمال من بند واحد فقط. احد المنتخبين يدلي بصوته في انتخابات سابقة احد المنتخبين يدلي بصوته في انتخابات سابقة وبينت أنه من الخطأ إجراء الانتخابات فقط، دون مناقشة التقريرين المالي والإداري لمجالس الإدارات، وتبرئة ذمّتها عن الفترة من 1 أبريل الماضي حتى 12 و15 الجاري، إضافة إلى عدم اختيار اللجنة الانتخابية، وعدم الاطّلاع على اقتراحات الأعضاء، وذلك وفقا للأنظمة الأساسية، وتحديدا في المواد رقم 16 و13 و12 على التوالي. ولتوضيح الصورة بشكل أقرب، نلقي الضوء على مواد النظام الأساسي التي من شأنها أن تبطل إجراءات الانتخابات، والتي جاءت كالتالي: المادة 16 تنص المادة 16 من النظام على أن «تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا دوريا بهيئة اجتماع عادي كل 4 سنوات لانتخاب أعضاء مجلس إدارة النادي للدورة القادمة، وللنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية المنصوص عليها في المادة رقم 13 من هذا النظام». ووفقا للمادة ذاتها، فإنه «يجب على اللجنة الانتخابية، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوما على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة 3 أيام، وذلك وفقا لأحكام المادتين 14 و15 من هذا النظام». المادة 13 أما المادة 13 فتنص على أن «تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا عاديا سنويا بعد 30 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي، وقبل مضيّ 90 يوما من هذا التاريخ، في موعد يحدده مجلس الإدارة، وذلك للنظر في الأمور التالية: «تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية، والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات، وخطة مجلس الإدارة المقترحة لكل أعمال النادي للسنة التالية، ومشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية، والنظر في الاقتراحات المقدّمة من مجلس الادارة أو أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور حسب المواعيد المحددة في النظام الأساسي، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية أو تفويض مجلس الإدارة بذلك. ووفقا للمادة ذاتها، فإنّه يجب على مجلس الإدارة، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوما على الأقل، إعلان موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في لوحة الإعلانات النادي، وفي صحيفة يومية محلية واحدة فقط على الأقل لمدة 3 أيام متتالية». المادة 12 في المقابل، فإن المادة 12 من النظام الأساسي، فتنصّ على «تشكّل الجمعية العمومية للنادي، في أول اجتماع لها، لجنة انتخابية تتكون من أعضاء من أعضائها، مدتها هي مدة عضوية مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة 33 من هذا النظام، وتختص بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها منذ الدعوة إلى الانتخابات وحتى إعلان النتيجة ومراقبة صحة انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، والتدقيق على محاضرها، وذلك دون أن يكون لأي من أعضاء اللجنة الانتخابية الحق في المناقشة أو التصويت، على أن تجتمع اللجنة الانتخابية، وتضع نظاما يبين آلية عملها». ووفقا للمادة نفسها: «لا يجوز للعضو اللجنة الانتخابية أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة النادي للدورة الانتخابية التي يشرف عليها، والدورة التالية على عضويته في اللجنة، كما لا يجوز له أن يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة، وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه في أداء عملها». أسئلة تطرح نفسها ختاما إذا كانت مصادر أو متابعون قانونيون تمكنوا ومن خلال قراءة بسيطة للدعوة أن يكتشفوا كل هذه المثالب، فما بال المسؤولين وجيش مستشاريهم القانونيين لم ينتبهوا الى كل هذه المثالب التي من شأنها أن تدخل الأندية والرياضة في دهاليز ومتاهة الأبطال والخلافات القانونية. والأسئلة التي تطرح نفسها في الوقت الراهن، من يتحمّل مسؤولية بطلان الانتخابات عقب إجرائها؟ ولماذا أصرت قيادات الهيئة العامة المؤقتة السابقة على إجرائها في هذا التوقيت، ووفق هذه الإجراءات المنقوصة؟ ولمصلحة من كان هذا الاستعجال والتعنّت في اتخاذ مثل هذا القرار؟ المرشحون تشهد انتخابات نادي الجهراء صراعاً شرساً بين قائمتي الجهراء والاتحاد. وتتشكل قائمة الجهراء من يوسف كريم العنزي (رئيسا)، وعامر العنزي، وعواد خلف الشمري، وخلف السهو الشمري، وعبدالله العلاطي، وعزيز الذايدي، وهباس الشمري، ونواف باجية، ومبارك الخالدي، وسعد السلامة، وعبدالحميد السعيدي (أعضاء). أما قائمة الاتحاد فتتشكل من، خالد الجارالله (رئيسا)، وناصر الذايدي، وبدر الظفيري، وخالد السربل، ودعيج زيدان هليل الظفيري، وسالم المطيري، وسرور العجمي، وطارق الشمري، وطواري مدلول الظفيري، وعادل الدعاس، ومبارك الحجرف (أعضاء). وفي نادي النصر، تشكلت قائمة ابناء النادي من خالد الشريدة (رئيساً)، وعبدالعزيز مطلق المطيري، وعلي حسين الدسم، وإعلاج خلف العلاج، ومطلق مسفر العدواني، وعلي حسين المطيري، وهزاع شطي المطيري، ومشعل حجاب المطيري، وأصبيح عيد العدواني، وسلطان خالد المطيري، وضاري دخيل المطيري (أعضاء). أما قائمة الجميع فتتشكل من فواز فلاح غانم الديحاني (رئيسا)، وعبدالله عيسى المطيري، وفيصل دخيل العدواني، وأحمد حمود المطيري، ومشاري فيحان المطيري، وفلاح علي المطيري، وعماش محمد الديحاني، وثامر بدر الديحاني، وخالد ثامر الجدعي، وفهد مطلق هايس المطيري، ومصلح عبيد المطيري (أعضاء). أما انتخابات نادي وربة لذوي الاحتياجات الخاصة، فتتنافس فيها قائمتا المؤسسين التي تتشكل من، جمال المشعل، وفواز المطيري، ومحمد الشمري، وحسن البلوشي، وعلياء محمد، وغانم المطيري، ومحمد بن سلامة، ويحيى العنزي، وقائمة التغيير التي تتشكل من، عبداللطيف السعيد، ومبارك الشمري، ومجبل الظفيري، وطارق الشايجي، وعبدالعزيز المطيري، وخالد ماجد سلطان، ورجيب الرجيب، وهيثم العنزي، وأمين السماك. في المقابل، ستكون انتخابات اليرموك هي الوحيدة التي تشهد تنافس مرشح مستقل وهو على ادريس البندر، ضد قائمة ابناء النادي، والتي تتشكل من أحمد الجاركي (رئيسا)، وحسين غريب، وفؤاد الفيلكاوي، وأحمد الأنصاري، وخالد جمعة، وإبراهيم الرومي، وجاسم الجاركي، وعثمان الفيلكاوي، وأنور عابدين، ومشعل الإبراهيم، وخالد الفيلكاوي. . أندية تنبهت للخطأ و«الهيئة» رفضت الرد! علمت «الجريدة» أن عددا من الأندية الشاملة والمتخصصة انتبهت للإجراءات الخاطئة عندما تمت مخاطبتها للاجتماع بمقر الهيئة في وقت سابق. وخاطبت الأندية الهيئة العامة للرياضة بكتب رسمية للوقوف على الإجراءات الخاطئة، غير أنها (الهيئة) لم ترد، وكأنها تمسّكت بشكل ضمني برأيها المخالف، والذي سيلقي بآثاره السلبية في الأيام المقبلة.