«الجزيرة» - الاقتصاد: أكد الأمين العام المكلّف لمركز التحكيم التجاري بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ناصر خليل أن المنازعات العقارية أحد أبرز القضايا التي ترد على محاكم دول المجلس من جملة المنازعات التجارية المختلفة، مبيناً أن الملكية العقارية تخضع للعديد من الضوابط التشريعية التي تحفظ حق المالك. وبيَّن أن المركز سينظم دورة تدريبية متخصصة بعنوان «المنازعات العقارية بين التحكيم وقضاء محاكم الدولة» بمقر المركز في مملكة البحرين خلال الفترة 12 - 15 مارس القادم، مشيراً إلى أن التعارض بين المنفعة العامة والخاصة للعقار قد يكون مثاراً للنزاع بين الأفراد أو النزاع بين الفرد المالك للعقار والإدارة التي نزعت الملكية للمنفعة العامة. وشدد على دور القضاء في دعم التحكيم في دول المجلس وإرساء قواعد العدالة سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو خلالها أو بعد صدور الحكم المنهي للخصومة. وأكد خليل أن دول الخليج أولت التحكيم التجاري اهتماماً وعناية بغية إيجاد بيئة تجارية استثمارية محاطة بنظام تشريعي يُطَمْئِن المستثمرين عند قيام أي نزاع للفصل فيه بقضاء يسير على القواعد والأصول المستقرة في فقه القضاء والتحكيم. يذكر أن الدورة ستسلط الضوء على ماهية العقار ونوع المنازعات العقارية التي تنشأ وطرق حلها والفصل عبر التحكيم والقضاء.