ألزمت لجنة المنازعات الإيجارية برئاسة القاضي مي مطر وعضوية القاضي أحمد ضيف والدكتور محمد سعيد العكري وأمانة سر مالك محمد، مستأجر لفيلا بأمواج بإخلائها وبأن يؤدي لمالكها مبلغ 3600 دينار عن أجرة 4 أشهر، بالإضافة إلى مصروفات الدعوى وقدرها 386.5 دينار تستحصل من المدعى عليه وتدفع للمدعي. وحول الحكم قالت المحامية سهى الخزرجي وكيلة المدعي صاحب الفيلا أنه بموجب عقد إيجار موقع من المدعى عليه والمدعي استأجر من خلاله فيلا مفروشة نظير أجرة شهرية قدرها 900 دينار شريطة أن تدفع كل 3 أشهر مقدمًا، وقد تخلف المدعى عليه عن سداد الإيجار لمدة 4 أشهر، وذلك من شهر أغسطس وحتى نوفمبر 2015، بإجمالي وقدره 3600 دينار، فضلاً عن قيامه بتأجير الفيلا من الباطن بالمخالفة لبنود العقد، الأمر الذي حدا بالمدعي لتقديم الدعوى مطالبًا فيها بإلزامه بإخلاء الفيلا المفروشة وأن يؤدي للمدعي مبلغ 3600 دينار وإلزامه بالرسوم والمصاريف. وقالت اللجنة في حيثيات الحكم إن المدعى عليه لم يجحد صورة العقد المقدم من المدعي، وبذلك يكون حجة على الأطراف بما تضمنه، ولما كان المدعى عليه لم يخضر بجلسات التداعي ولم يطعن على أصل المستندات ولم يقدم الدليل على سداد مبلغ الأجرة، الأمر الذي تستخلص معه اللجنة انشغال ذمته بالأجرة المتخلفة بإجمالي 3600 دينار، كما يحق للمدعي طلب إخلاء عين التداعي ويتعيّن معه إلزام المدعي بأن يؤدي الأجرة، وحيث عن الرسوم والمصروفات فإن اللجنة تلزم بها المدعى عليه بحسبانه خاسرًا للدعوى عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات.