أفادت المحامية ابتسام الصباغ أن المحكمة الكبرى المدنية حكمت بفسخ عقد إيجار وإخلاء المدعى عليه من الفندق محل الدعوى وتسليمه للشركة المدعية، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للشركة المدعية 300 ألف قيمة الأجرة المتأخرة عن الشهور اللأربعة والفوائد القانونية بواقع 1% سنويًا على المبلغ المقضي به من نهاية ديسمبر 2019 وحتى تمام السداد، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.وتبيّن أن مصروفات الدعوة 25 ألفًا و626 دينارًا و500 فلس تستحصل من المدعى عليه للمدعية الشركة.وبخصوص تفاصيل الدعوة، قالت الصباغ وكيلة الشركة المدعية بأنها تقدمت بدعوة أمام المحكمة المدنية تطالب بصفة مستعجلة بالحجز على حساب المدعى عليه وفي موضوع الدعوة بإخلاء الفندق مع إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 375 ألف دينار، والفوائد بواقع 10% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، فضلاً على إلزامه بالرسوم والمصاريف والأتعاب.وقالت الصباغ إن المدعى عليه استأجر من المدعية (شركة) فندقًا بغرض إدارته نظير أجرة قدرها 75 ألف دينار شهريًا تدفع مقدمًا، وإذا تخلّف المدعى عليه عن أداء الأجرة المستحقة مدة خمسة أشهر فتجمّد في ذمته 375 ألف دينار فضلاً عن عدم سداده رواتب الموظفين وأداء الضرائب المقررة، وعلى الرغم من إنذاره بالوفاء بالتزامات العقد لم يمتثل، وهو ما يتعيّن معه إخلاء الفندق وتسليمه لها وإلزامه بأداء الأجرة المتأخرة والفوائد، ومن ثم أقامت دعواها.وقدمت الشركة خلال رفعها الدعوى ما يثبت كلامها وما جاء في العقد بين الطرفين (الشركة) و(المدعى عليه)، وقد جاء من ضمن العقد أن مدة العقد بين الطرفين 5 سنوات، وأن الأجر الشهري 75 ألف دينار تدفع مقدمًا، وإذا تخلّف المستأجر عن أداء الأجرة مدة شهرين فإنه يحق للطرف الثاني إلغاء الاتفاقية والمطالبة بالأجرة المتأخرة وتسليم الفندق، كما كان الثابت أن من ضمن الاتفاقية يتكفّل المدعى عليه بدفع الضرائب ورواتب الموظفين، كما تبيّن أن العقد موقّع من قبل الطرفين. كما أرفقت المحامية الصباغ ما يثبت إرسالها للمدعى عليه إنذارًا بسداد الأجرة المتأخرة عن مدة 4 أشهر.