وسط إجراءات أمنية مشددة، بدأ مدير وكالة الاستخبارات الأميركية، ويليام جوزيف بيرنز، أمس، زيارة غير معلنة إلى ليبيا، بينما سعى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، للحصول على دعم دولي لمبادرته المطروحة لحل الأزمة السياسية، بعدما رفضها مجلسا النواب والدولة، حيث التقى سفراء تركيا وألمانيا وبريطانيا على التوالي خلال الساعات الماضية بالعاصمة طرابلس. وفي أول زيارة عمل رسمية له إلى ليبيا، التقى بيرنز المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بمقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي (شرق)، قبل أن ينتقل إلى المنطقة الغربية للاجتماع مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة في العاصمة طرابلس. ورصدت وسائل إعلام محلية إغلاق طريق تاجوراء ومطار معيتيقة الدولي بطرابلس لتأمين زيارة بيرنز فور وصوله، بينما تحدثت مصادر غير رسمية بحكومة الدبيبة عما وصفته بإجراءات أمنية استثنائية، لم تكشف تفاصيلها. وتعتبر هذه الزيارة، التي لم يسبق الإعلان عنها رسميا، هي الأولى لمسؤول أميركي رفيع المستوى إلى ليبيا، بعد مرور نحو شهرين على خطف أبو عجيلة مسعود المريمي، ضابط الاستخبارات الليبية السابق من منزله بالعاصمة، وتسليمه لاحقا للسلطات الأميركية، التي تحاكمه بتهمة التورط في صنع قنبلة طائرة (لوكربي). والتقى الدبيبة بيرنز بحضور وفد من السفارة الأميركية، ومن الجانب الليبي وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ورئيس جهاز الاستخبارات الليبي حسين العائب. ونقل مكتب الدبيبة عن بيرنز تأكيده على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، كما «أشاد بحالة الاستقرار والنمو التي تشهدها ليبيا خلال الفترة الأخيرة». وقال الدبيبة إن «الهدف هو استقرار بلادنا ودعمها دولياً من أجل الوصول للانتخابات». إلى ذلك، نقل المنفي في بيان وزعه مكتبه أمس عن سفير تركيا، كنان يلماز، عقب الاجتماع تأكيده على دعم بلاده للمجلس الرئاسي، ومساعيها لتحقيق الاستقرار، من خلال مشروع المصالحة الوطنية، والوصول للاستحقاق الانتخابي. كما نقل المنفي عن سفيرة المملكة المتحدة كارولاين هور يندل، التي التقاها مساء أول من أمس، تأكيدها على دعم بلادها لجهود المجلس الرئاسي، ومبادراته للخروج من حالة الانسداد السياسي، وإشادتها بما وصفته بالدور الكبير والمهم في إطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، المنعقد برعاية المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي، والذي اعتبرته سيساهم في الإسراع بإجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها جميع الأطراف. كما أكد المنفي لدى اجتماعه مع سفير ألمانيا، ميخائيل أونماخت، على دور ألمانيا ومساعيها لدعم العملية السياسية، مشدداً على أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية وقوانين توافقية، لتحقيق آمال الليبيين في الوصول إلى انتخابات شفافة تنهي جميع الأزمات. ومن جانبه، أكد السفير الألماني دعم بلاده لأي مسار يفضي لانتخابات برلمانية ورئاسية، مثمناً مشروع المصالحة الوطنية، الذي يشرف عليه المجلس الرئاسي، والجهود المتواصلة لإشراك جميع الأطراف في العملية السياسية. في شأن آخر، نفى المجلس الأعلى للدولة ما تم تداوله بشأن «تواصل أي من أعضائه مع أي شخص»، في إشارة إلى سيف الإسلام القذافي، حول شروط الترشح للانتخابات، وأكد في بيان مقتضب مساء أول من أمس على أن النصوص القانونية عامة ومجردة. وكان المجلس يرد بهذا البيان على تقارير تحدثت عن قيام وفد يمثله بالاجتماع مع سيف القذافي، بهدف إقناعه بالانسحاب من الترشح مجددا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، نافيا وجود أي دور للوزارة بشأن إقرار القاعدة الدستورية سواء من قريب أو بعيد.