بحث وزير »العدل» الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مع رئيس «هيئة حقوق الإنسان» الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، التطورات التي شهدتها المملكة في المجال العدلي، وأثرها في تعزيز حقوق الإنسان. وأشار الصمعاني أثناء اللقاء إلى ما يحظى به المرفق العدلي من عناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي كان له الأثر البارز في تطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءة الخدمات والعمل العدلي بما يدعم حقوق الإنسان ويسهم في استقرار الحقوق. وعملت الوزارة على تطوير 38 مبادرة تساهم في تحقيق الالتزامات والأهداف الإستراتيجية. أبرز مبادرات العدل: الحد من تدفق الدعاوى للمحاكم وتقليل المواعيد تفعيل منظومة المصالحة والوساطة نظام إدارة القضايا المتكامل إنشاء مركز الترجمة الموحد تفعيل نظام التكاليف القضائية إنشاء مراكز الخدمة العدلية كتابات العدل المتنقلة إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق السداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام إشراك القطاع الخاص في الأعمال المساندة لقضاء التنفيذ رقمنة أرشيف الثروة العقارية نظام التوثيق المتكامل مركز الإسناد والتصفية