ناقشت لجنة غير محددي الجنسية في مجلس الامة خلال اجتماعها اليوم سبعة اقتراحات بقوانين، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للمعلومات المدنية. وقال مقرر اللجنة النائب هاني شمس ان «الاجتماع كان واسعا بمشاركة اعضاء اللجنة والجهات المختصة في الحكومة على طريق التوصل الى حل نهائي لقضية البدون، وإنهاء معاناة الكثيرين على هذا الصعيد، من خلال قانون عادل يكفل الحياة الكريمة والجوانب الانسانية لافراد هذه الفئة». وأعلن شمس ان اللجنة اتفقت مع الجهات الحكومية المعنية على عقد ورشة عمل خلال الايام المقبلة من اجل بحث القضية، ومناقشة كل المقترحات النيابية وما تقدمه الحكومة للخروح بتصور موحد حول الحقوق المدنية للبدون والاخرى المتعلقة بالجوانب الوظيفية، مضيفا: اننا في مجلس الامة نتطلع الى معالحة حقيقية للقضية تعطي كل ذي حق حقه من البدون، وتوفر الحياة الانسانية والكريمة للجميع، ونتطلع إلى رأي مكتوب من الحكومة حول هذه القضية للمضي قدما نحو قانون موحد للحقوق المدنية لهم.