يسود الترقب المشهد الليبي أملا في إنهاء الانسداد السياسي واستكمال المسار الانتخابي المتعثر، لا سيما بعد اتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة مؤخرا في القاهرة بشأن إعلان خارطة طريق للانتخابات. وباشر المجلس الأعلى للدولة خطوات عملية لتنفيذ هذا الاتفاق بالإعلان عن عقد جلسة تشاورية للمجلس مطلع الأسبوع المقبل لدراسة الوثيقة الدستورية. وفي سياق التحركات الدولية أجرى مدير الاستخبارات الأمريكية، وليام بيرنز، زيارة إلى ليبيا التقى خلالها قائد الجيش الليبي، خلفية حفتر، ورئيسَ الحكومة المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة. ومن المقرر أن يجتمع مبعوثون خاصون من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة في واشنطن الجمعة لمناقشة خطواتهم التالية لدفع الأطراف الليبية للتوصل لاتفاق نهائي بشأن الأساس الدستوري الانتخابات. وفي هذا السياق، قال رئيس مجموعة العمل الوطني، خالد الترجمان، إن مجلس الدولة دائما يجد مبرر للخلاف مع مجلس النواب، وبالتالي لا يصلان إلى أي توافق أو اتفاق، معربا عن اعتقاده بأن ما يحدث من مشاورات في القاهرة هو إعادة صياغة لمشروع مسودة الدستور، وليس اتفاق على القاعدة الدستورية من أجل الذهاب إلى الانتخابات. وأضاف أن الوثيقة الدستورية يجب صياغتها على أيدي مختصين، وأن الوثيقة التي ستحكم البلاد لا يمكن انتاجها في وضع متشظي ومتصراع، قائلا: “من سيضعها مجلس الدولة أم النواب؟ أين الشعب الليبي الذي يريد انتاج دولة واجراء انتخابات تشريعية ورئاسية؟”. وأكد أن المصالحة بين مجلسي النواب والرئاسي تحتاج إلى عمل دؤوب وخطط واضحة والذهاب إلى انتاج مشروع مصالحة حقيقي بين الليبيين. ورأى أن زيارة مدير الاستخبارات الأمريكية، وليام بيرنز، إلى ليبيا تحمل رسالة مهمة بأن الولايات المتحدة خلال الفنرة القادمة مهتمة بهذا الأمر باعتباره متعلق بالأمن القومي الأمريكي. فيما قال الكاتب والباحث السياسي، إسلام الحاجي، إنه لا توجد ضغوط على مجلسي الدولة والنواب للمضي قدما. وأشار إلى أن زيارة مدير الاستخبارات الأمريكية، وليام بيرنز، إلى ليبيا تحمل العديد من الرسائل المبطنة، حيث أنه التقى فقط بطرفين فقط، قائد الجيش الليبي ورئيس الحكومة المنتهية الولاية، وما تحمله من إشارة بعدم التفكير في أي نزاع مسلح بين الطرفين.