محمود خليل (دبي) ألغت وزارة الشؤون الاجتماعية، خلال العام الماضي، تراخيص 9 حضانات على مستوى الدولة، من بينها ثلاث حضانات حكومية، فيما تلقت 72 شكوى من أولياء الأمور. وقالت موزة الشومي، مديرة إدارة الطفل في الوزارة، خلال مؤتمر صحفي عقدته في مبنى الوزارة: إن 6 حضانات تم إغلاقها بسبب عدم تجديد الرخصة بينما الثلاث المتبقية تم إلغاء تراخيصها بناء على طلب من صاحب الترخيص. وذكرت أن الإدارة تلقت كذلك 72 شكوى من أولياء الأمور بحق الحضانات من بينها 12 شكوى حول استرجاع الرسوم، موضحة أن الآباء يدفعون الرسوم كاملة قبل بداية العام الدراسي، وليست بناء على كل فصل، أسوة برياض الأطفال والمدارس، وعند رغبته بنقل طفله إلى حضانة أخرى يطالب باسترجاع الرسوم، لكن بعض الحضانات ترفض ردها، ما يدفع الآباء إلى التقدم بشكوى إلى الوزارة، التي تطلع على العقد بينها وبين الأهالي، وتحتسب المدة الزمنية التي قضاها الطفل في الحضانة وترجع الرسوم المتبقية. وأشارت إلى أن الوزارة دائماً تنصح إدارة الحضانات بإرجاع الرسوم للأهالي لتقليل الشكاوى المقدمة ضدها، وبالتالي تسريع استخراج التراخيص لها فيما بعد. وأضافت: إن الوزارة تلقت كذلك 12 شكوى أخرى من آباء حول إهمال إدارة الحضانة للنظافة، وعدم الاهتمام بها، مضيفة: نحاول الاستفسار عن الأمر من الآباء ومعرفة أين لاحظوا الإهمال، وتزور المشرفة الحضانة بشكل مفاجئ، للتأكد من وجود الشكوى من عدمه. وأردفت أن أولياء الأمور قدموا 6 شكاوى حول إصابة طفل في الحضانة، و4 عن إساءة معاملة ولي الأمر، ومثلها حول معاملة المشرفة في الحضانة مع الأطفال وشكوى لعدم وجود تهوية في الحضانة و3 شكاوى استرجاع مبلغ، وشكوى رفض استقبال الطفل في الحضانة. وقالت الشومي: إن الوزارة تلقت خلال العام الماضي شكويين من أولياء الأمور حول وجود صفوف روضة، بأن حضانات أوهمتهما بأنها تدرس مناهج الروضة وأنها يمكن أن تؤهل أبناءهما للالتحاق مباشرة بالصف الأول الابتدائي. وأكدت الشومي أن إنشاء فصول دراسية يخالف اللائحة التنفيذية لقانون الحضانات، مشددة على أن فترة الروضة ليست من اختصاص الحضانات، فرياض الأطفال تحصل على الترخيص من وزارة التربية والتعليم، ومجالس التعليم وليس من وزارة الشؤون الاجتماعية. ... المزيد