دعا مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إلى إسقاط التهم الموجهة إلى عاملين في مجال الإغاثة يحاكمون في اليونان وقال إن القضية كان لها تأثير مخيف على المنظمات الإنسانية في المنطقة. وقالت المتحدثة باسم المفوضية إليزابيث ثروسيل للصحفيين خلال إفادة صحفية في جنيف "مثل هذه المحاكمات مقلقة للغاية لأنها تجرم عملا ينقذ أرواحا وتشكل سابقة خطيرة". وأضافت "في الواقع، كان لها تأثير مخيف بالفعل، إذ اضطر المدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية إلى تعليق عملهم في مجال حقوق الإنسان في اليونان ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي. نكرر دعوتنا لإسقاط التهم الموجهة إلى (العاملين) الأربعة والعشرين". يتبع عاملو الإغاثة، وبعضهم أجانب ومن بينهم لاجئ سوري، المركز الدولي للاستجابة للطوارئ، وهو جماعة تقوم بأعمال البحث والإنقاذ ولا تهدف للربح وكانت تعمل في ليسبوس من عام 2016 إلى عام 2018. وكانت الجزيرة في ذلك الوقت على خط المواجهة في أزمة اللاجئين في أوروبا في ظل وصول العشرات من طالبي اللجوء يوميا إلى شواطئها. وأضافت ثروسيل "لا يمكن أبدا تجريم إنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة الإنسانية أو المحاكمة عليه... مثل هذه الأعمال هي، بكل بساطة، ضرورة إنسانية ولحقوق الإنسان". بدأت المحاكمة في جزيرة ليسبوس اليونانية في نوفمبر تشرين الثاني 2021. وكانت قد أُجلت مع إحالة القضية إلى محكمة أخرى لكن تم استئناف الإجراءات هذا الأسبوع.