التقى المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وزيرة التجارة الدولية الكندية كرستي فريلاند، على هامش فعاليات قمة الأجندة العالمية 2016 بدافوس. تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها لخدمة المصالح المشتركه واستثمار الفرص والإمكانات المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري وتفعيل التعاون في القطاعات والمجالات الحيوية والمهمة للبلدين ومنها الابتكار واقتصاد المعرفة. استعرض الجانبان أبرز اتفاقيات التعاون المشتركة الموقعة في عدد من القطاعات الاقتصادية وتحديداً في مجال الابتكار، حيث أكدا على ضرورة وضع برنامج عمل لمتابعة التطورات حولها. وحدد الجانبان شهر سبتمبر/أيلول من العام الجاري لعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية الإماراتية الكندية المشتركة بين البلدين بمدينة أوتاوا في كندا. وفي بداية اللقاء، أشاد المنصوري بتشكيل الحكومة الكندية الجديدة، والتي تولت عملها شهر نوفمبر/أيلول الماضي، مؤكداً تطلع دولة الإمارات للتعاون الجاد والمثمر معها في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين. وأشاد المنصوري بالتعاون القائم بين كندا ودولة الإمارات في عدد من القطاعات الاقتصادية، في ضوء عدد من اتفاقيات التعاون الموقعة بين الجانبين، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على رفع مستويات التعاون الاقتصادي والتجاري وتحديداً على صعيد المشاريع القائمة على الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمارات المشتركة للدفع بحجم العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستويات متقدمة في ظل ما يمتلكه الجانبان من قدرات وخبرات وإمكانات واعدة. ارتفاع حجم التبادل التجاري وتابع المنصوري أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل مع نهاية العام 2013 (1.854 مليار دولار) ما يعادل نحو 6.81 مليار درهم، بارتفاع نسبته 18.1% عما كانت عليه في العام السابق 2012 وفي العام 2014 بلغ حجم التبادل التجاري 1.830 مليار دولار فيما وصل حجم التبادل التجاري في النصف الأول من عام 2015 إلى 969 مليون دولار، فيما تضاعف حجم التجارة عبر المناطق الحرة إلى (970 مليون دولارأمريكي) ما يعادل 3.56 مليار درهم في العام ذاته، بنسبة نمو تجاوزت 169% عما كانت عليه في العام 2012. فيما بلغت الاستثمارات الإماراتية في كندا نحو 20 مليار درهم أغلبها في قطاع الطاقة. وأكد المنصوري أهمية العمل على تعزيز تبادل زيارات الوفود على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، مع الحرص على دورية انعقاد مجالس وملتقيات الأعمال المشتركة، لتوثيق الروابط بين مجتمع الأعمال من البلدين الصديقين، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وبحث فرص الاستثمار المشترك. الاستفادة من الخبرات وأشار الوزير إلى حرص الإمارات على الاستفادة من الخبرات الكندية في مجالات البحث والتطوير وبراءات الاختراع والملكية الفكرية، مشيداً بالتعاون المثمر بين مركز مارس للابتكار في مدينة تورونتو الكندية ووزارة الاقتصاد في إطار اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين الطرفين مؤخراً، مثمناً مختلف الجهود التي من شأنها توسيع آفاق التعاون البحثي والمعرفي بين البلدين بما يخدم الأهداف التنموية للجانبين. وأكد المنصوري أهمية تعزيز التعاون في مجال الطيران باعتباره أحد العوامل الرئيسة في دفع عجلة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وفتح آفاق أوسع للاستثمارات المشتركة في قطاعات متعددة. تشجيع الاستثمار وتابع الوزير أن الإمارات تمتلك العديد من الحوافز المشجعة للمستثمر الأجنبي من خلال امتلاكها للموقع الجغرافي المميز فضلاً عن بنية تحتية وتشريعية متطورة، ومناخ جاذب للأعمال، ما جعلها وجهة مميزة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة، مشيراً إلى وجود أكثر من 46 شركة تجارية كندية تعمل في الإمارات، ونحو 63 وكالة تجارية، و788 علامة تجارية كندية، مسجلة لدى وزارة الاقتصاد. توسيع قاعدة الاستثمارات أكدت وزيرة التجارة الدولية الكندية حرص بلادها على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع الإمارات، باعتبارها محوراً تجارياً رئيساً في منطقة الشرق الأوسط. وأشارت إلى اهتمام المستثمرين الكنديين بتوسيع قاعدة استثماراتهم وتعزيزوجودهم التجاري وتسويق منتجاتهم الصناعية والتكنولوجية في المنطقة عبر بوابة الإمارات، والتي تتمتع بالعديد من خدمات البنية التحتية المتطورة والمشجعة لاستقطاب مختلف الاستثمارات الأجنبية.