أفادت نتائج مسح توجهات الائتمان للربع الأخير من العام الماضي الصادرة عن المصرف المركزي أمس، بوجود تباطؤ في الطلب على القروض بشكل عام، خصوصاً القروض التجارية مع زيادة وتشديد معايير الائتمان. إلى ذلك، أفادت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس بأن إجمالي قيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية يو أيه إي إف تي إس خلال العام الماضي، بلغت 9.1 تريليونات درهم، مقابل 8.7 تريليونات بنهاية 2014، بزيادة 400 مليار درهم. وتفصيلاً، أظهرت نتائج مسح توجهات الائتمان للربع الأخير من العام الماضي الصادر عن المصرف المركزي أمس تباطؤاً في الطلب على القروض بشكل عام، خصوصاً القروض التجارية، مؤكدة أن هناك توجهاً إلى مزيد من تشديد معايير وضمانات منح الائتمان، وذلك حتى مارس المقبل بما يشير إلى رغبة البنوك في العزوف عن المخاطرة. وأشارت إلى أن الربع الأخير من العام الماضي سجل انخفاض شهية الاقتراض لدى الشركات والأفراد، لافتة إلى أن نتائج المسح تعكس تزايد الشكوك المحيطة بالاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط. ونوهت بأن هناك مزيداً من التشدد في معايير منح الائتمان من قبل البنوك العاملة بالدولة بما دفع الشركات الصغيرة والمتوسطة على خصوصاً إلى تمديد القروض التجارية. ولفتت إلى أن تراجع الطلب على القروض التجارية شمل تقريباً جميع القطاعات باستثناء فئة التجزئة والجملة. وكشفت نتائج المسح عن تباطؤ في الطلب على القروض الشخصية أيضاً في جميع إمارات الدولة خلال الربع الأخير من 2015 اتساقاً مع النتائج المسجلة خلال الربع الثالث، وكذلك استمرار انخفاض الطلب على القروض السكنية في جميع فئات العقار سواء للسكن أو الاستثمار أو أغراض أخرى (بما في ذلك إعادة التمويل والتجديدات). وبالنسبة لتوقعات الربع الأول من العام الجاري، أظهر المشاركون في المسح تفاؤلاً محدوداً وتوقعوا تحقيق نمو محدود في الطلب على الائتمان. إلى ذلك، أفادت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس، بأن إجمالي قيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية يو أيه إي إف تي إس خلال العام الماضي، بلغت 9.1 تريليونات درهم، مقابل 8.7 تريليونات بنهاية 2014، بزيادة 400 مليار درهم. وأشارت إلى أن تحويلات البنوك من إجمالي التحويلات بلغت 6.5 تريليونات درهم، فيما بلغت تحويلات الأفراد 2.6 تريليون درهم وذلك بنهاية 2015. وأوضحت الإحصاءات أن اجمالي قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي بلغ العام الماضي 253.7 مليار درهم، منها 235.6 مليار درهم أوراق نقدية والبقية عملات معدنية. وذكرت أن إجمالي قيمة المبالغ النقدية التي تم سحبها من المصرف المركزي خلال العام الماضي بلغت 252.7 مليار درهم، مقابل 242.2 مليار درهم في عام 2014.