تشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكوريا الجنوبية نقلة نوعية وتطوراً كبيراً في مختلف القطاعات، وتعد الإمارات من الدول الرئيسية التي تؤمن الإمدادات النفطية إلى كوريا الجنوبية. فيما تعتبر الإمارات الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي وقعت مع كوريا اتفاقية شراكة استراتيجية خاصة ما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ودفع العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة إلى آفاق واعدة. وحرصت الإمارات على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع كوريا الجنوبية في مختلف المجالات، وخاصة ريادة الأعمال والتعاون في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين البلدين. وأولت دولة الإمارات أهمية كبيرة لتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمثل الشراكات الدولية محوراً رئيسياً في جهود الدولة، كما تعتبر جمهورية كوريا شريكاً رئيسياً للدولة في جهود تطوير ريادة الأعمال. تبادل تجاري وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، سجلت تجارة الإمارات غير النفطية مع كوريا الجنوبية أكثر من 284 مليار درهم بين 2012 ـ 2021 وتضمنت واردات بقيمة 254.8 مليار درهم من كوريا ونحو 20.5 مليار درهم من الصادرات وبلغت قيمة إعادة التصدير نحو 9 مليارات درهم. وسجلت الشهور الـ 9 الأولى من 2022 نمواً في التبادل التجاري بين الإمارات وكوريا الجنوبية بلغ 19 % ليصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين من يناير إلى سبتمبر عام 2022 إلى 14.6 مليار درهم مقابل 12.2 مليار درهم للفترة المماثلة من 2021 كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 11 مليار دولار قبل جائحة كورونا. وتصدرت السيارات، وأجهزة الهاتف والشبكات الخلوية، وأجهزة إرسال واستقبال الصوت والصورة، ومراجل توليد البخار المائي، قائمة أبرز سلع الواردات الكورية إلى الإمارات، فيما تصدر الذهب قائمة الصادرات الوطنية إلى كوريا الجنوبية، إضافة إلى الألومنيوم الخام وفضلات وخردة الألومنيوم وفضلات الخلايا المولدة (بطاريات) وآلات وأجهزة تكييف الهواء. كما تشمل قائمة سلع إعادة التصدير من الإمارات إلى كوريا الجنوبية، الذهب المطلي بالبلاتين، والخام، ونصف المشغول، والمحركات ذات المكابس، والأنابيب الهوائية من المطاط. شراكة وتطوير وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد، اتفقت دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية على تصميم برامج مرنة للشراكة تتمكن من خلالها الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية والكورية من الدخول إلى أسواق البلدين بشكل أكثر سهولة وفاعلية. إضافة إلى التعاون في نقل المعرفة، وخاصة تطوير البرامج والسياسات والتشريعات المتعلقة بقطاع ريادة الأعمال في الدولتين، بالإضافة إلى زيادة الربط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة ونظيرتها في كوريا الجنوبية كموردين وشركاء تجاريين. واتفقت الرؤية الاستراتيجية في الدولتين على تطوير منصة مشتركة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تمكينها من التعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين ودعم وتبادل أبحاث السوق والمعلومات وتبادل الخبراء فيما يخص دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة المتبادلة في الفعاليات الدولية المعنية بقطاع ريادة الأعمال، والاستفادة من البنية التحتية الداعمة لريادة الأعمال. تعاون اقتصادي وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي تتمتع دولة الإمارات بعلاقات تعاون اقتصادي متميزة مع جمهورية كوريا، حيث بلغ حجم صادرات الدولة إلى جمهورية كوريا 5.693 مليارات دولار في 2020، فيما بلغ حجم الصادرات من جمهورية كوريا لدولة الإمارات 3.694 مليارات دولار. وتتمثل أهم الصادرات الكورية لدولة الإمارات في المنتجات التكنولوجية كالسيارات وأجهزة الهواتف والسفن والأدوات الكهربائية وشاشات العرض وبسبب التوسع في المشروعات المشتركة ارتفع عدد الشركات الكورية التي تعمل في الإمارات إلى 200 شركة عاملة، وتلعب الرحلات الجوية المباشرة للناقلات الوطنية للدولة من أبوظبي ودبي إلى سيؤول دوراً مهماً في دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين. وبلغت الاستثمارات الإماراتية في كوريا الجنوبية عام 2020 نحو 637 مليون دولار، خاصة في قطاعات النفط والغاز، والعقارات، ومعدات السيارات، والتصنيع، والفحم، والترفيه، وبلغت الاستثمارات الكورية المباشرة في الدولة 2 مليار دولار عام 2019، حيث يشارك الجانب الكوري في مشروعات كبرى في الدولة، مثل محطة براكة النووية، فضلاً عن عدد من حقول النفط. ووقعت الإمارات أكثر من 100 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، و67 اتفاقية استثمار ثنائية، وقامت الإمارات بالعديد من الإجراءات لجذب المستثمرين بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، وإتاحة تملك المشروعات للأجانب، ونظام الإقامة الذهبية. وتعتبر الإمارات واحدة من 9 دول تستورد منها كوريا النفط الخام. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App