طلبت النيابة العامة البرازيلية الجمعة من المحكمة العليا فتح تحقيق في حق الرئيس السابق جايير يولسونارو بشأن مسؤوليته المحتملة عن تخريب أنصاره عددا من مؤسسات السلطة في برازيليا في الثامن من كانون الثاني/يناير. وأوضحت النيابة العامة في بيان أن بولسونارو الموجود في الولايات المتحدة منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر، يجب أن يخضع لتحقيق للاشتباه بأنه أحد "المحرضين المعنويين" على عمليات التخريب في مؤسسات وطنية في عاصمة البلاد بعد أسبوع على تولي الرئيس اليساري لويس إينياسيو لولا دا سيلفا منصبه. كذلك، أعلنت السلطات البرازيلية الجمعة أنها تنتظر عودة وزير العدل السابق الموجود حالياً في الولايات المتحدة، بعد اكتشاف مشروع مرسوم في منزله، كان سيسمح بإلغاء الانتخابات الرئاسية. وعُثِر على هذه الوثيقة التي كشفتها صحيفة "فوليا دي ساو باولو" اليومية مساء الخميس، خلال عمليات تفتيش أجرتها الشرطة الفدرالية في منزل الوزير السابق أندرسون توريس، بعدما صدرت في حقه مذكرة توقيف عن قاضٍ في المحكمة العليا للاشتباه بأنه كان "متواطئاً" في الهجوم الذي شنّه أنصار لبولسونارو على مراكز السلطة الأحد.