منحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فرصة أخيرة إلى مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» لحسم ملف القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات، والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية في البلاد، لتمسكها بالمخرجات الواردة في البيان الختامي لملتقى الحوار السياسي في جنيف، حسبما أكد مصدر ليبي لـ«الاتحاد». ورجح المصدر إمكانية اتجاه البعثة الأممية لدى ليبيا إلى مسار آخر يتم من خلاله التوافق على القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات، مؤكداً أن بعض الأفكار التي يجري تداولها مؤخراً تتمثل في تشكيل لجنة حوار جديدة تتولى عملية وضع خريطة طريق بجدول زمني محدد، إضافة للاتفاق على شكل المرحلة الانتقالية والسبل التي تمكن الليبيين من انتخاب رئيس جديد وبرلمان منتخب لتجديد شرعية المؤسسات في البلاد. وتوافق رئيسا مجلس النواب والأعلى للدولة الليبيين خلال اجتماعهما الأخير في العاصمة المصرية القاهرة على آلية حل الخلافات بين المجلسين حول بنود القاعدة الدستورية، بإحالة البنود محل الجدل إلى الاستفتاء الشعبي المباشر. في السياق ذاته، أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، أهمية الإسراع لإنجاز الأساس الدستوري والتوافق على قوانين انتخابية لتحقق آمال الليبيين في الوصول إلى انتخابات شفافة تنهي جميع الأزمات، جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أمس. ولفت المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إلى أن اللقاء بين المبعوث الأممي والمشري تطرق لآخر التطورات واللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري بين المجلسيْن الذي سيفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وتذليل كل العقبات أمام الانتخابات. وأعلن رئيسا مجلس النواب والأعلى للدولة اتفاقهما على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس، ووضع خريطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقاً، لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات. في طرابلس، أعرب المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الغربية عن رفضه لمحاولات فرض قانون المدن المنتصرة الذي يحاول البعض تكريسه بشتى السبل، منتقداً إجراء العديد من اللقاءات السياسية التي تمحورت جمعيها حول تقاسم السلطة والبقاء في المناصب أطول فترة ممكنة، مع إقصاء من يعارضهم من خلال اللعب على المسار الدستوري، بشكل واضح ومكشوف في استهانة علنية بإرادة الشعب الليبي. وأكد المجلس، في بيان له، رفضه الشديد لكافة التفاهمات المحدودة التي تجري بين هياكل سياسية منتهية الصلاحية وفاقدة للشرعية والأهلية والتي تهدف إلى تفصيل انتخابات رئاسية ونيابية على مقاسهم ووفقًا لأطماعهم، مطالباً بضرورة تنفيذ بنود إعادة الثقة (المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات، وعلى رأسها العفو العام، وإطلاق سراح كل السجناء السياسيين، وإيقاف كل أنواع الخطف والتغييب والتعذيب والتنكيل). في سياق آخر، تستعد رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، لزيارة ليبيا نهاية الشهر الجاري، بهدف تسريع العمل بشأن ملف الهجرة، من خلال إبرام اتفاقيات مع دول مغادرة المهاجرين. في أنقرة، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن مكافحة الهجرة غير النظامية واستقرار ليبيا والبلقان أولوية مشتركة لإيطاليا وتركيا، وكتب وزير خارجية إيطاليا على «تويتر» عقب لقائه الجمعة مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو: «مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية استراتيجية لحكومتينا، وكذلك تحقيق الاستقرار في ليبيا والبلقان». على جانب آخر، أعلنت مبادرة القوى الوطنية الليبية، تأييدها ما سيجرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي تستضيفه العاصمة الأميركية واشنطن بشأن ليبيا، مشددة على ضرورة استبعاد الطبقة السياسية كافة من المشهد. ومن المقرر أن يناقش مبعوثون من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة في واشنطن، خطواتهم التالية بعد عدم توصل مجلسي النواب والدولة الليبيين إلى اتفاق نهائي بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات. في سياق منفصل، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري التطورات الأخيرة الخاصة بملف الأساس الدستوري التوافقي بين مجلسي النواب والدولة بغية الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة.