أكدت وزارة الصحة عدم تخفيض الراتب الأساسي لفئة الاطباء كونهم يعملون بالنظام الإعتيادي - 36 ساعة في الإسبوع - وإنما تم تخفيض ساعات عمل الخفارة المناوبة بحسب حاجة العمل والطاقة الاستيعابية للمستشفى، مبينة ان الطبيب سيحصل على التعويض المناسب وفق جدول أجور الوظائف التخصصية, وقالت الوزارة انه بناء على دراسة النظام السابق للمناوبات(24 ساعة) تبين ان لذلك النظام عدة سلبيات، منها عمل الطبيب لأكثر من 30ساعة متواصلة مما يشكل ضغطا نفسيا وجسديا عليه مما يؤثر على سلامة المرضى والرعاية الطبية ومستوى الخدمة المقدمة للمريض، ناهيك عن زيادة فرص حدوث الأخطاء الطبية. وافادت ادارة الاعلام والعلاقات الدولية بوزارة الصحة في تصريح خاص لـ الايام ان الوزارة ومن ممارسة اختصاصاتها المقرة لها وفق قانون الخدمة المدنية تقوم بتوزيع العمل بين الموظفين بما تراه مناسبا ولما فيه مصلحة العمل لتقديم خدمات أفضل على أن يمنح الموظف جميع حقوقه وفق هذا التكليف بحسب ما تقتضيه أنظمة وقوانين الخدمة المدنية. واوضحت ان المادة رقم (27) من اللائحة التنفيذية المتعلقة بساعات العمل ذكرت بأن تكون كل جهة حكومية مسؤولة عن تنظيم ساعات العمل الإضافي للموظفين، وذلك من خلال إعداد جداول ساعات العمل الإضافي واستخدام هذه الساعات في الحالات الطارئة مع استمرارية تقييم الحاجة للعمل الإضافي، وتقوم كل جهة حكومية بإصدار الإجراءات اللازمة للقيام بتلك المسؤوليات. واعتبرت الوزارة ان ما قامت به من إجراء هو تطبيق لأنظمة الخدمة المدنية وفي حدود صلاحياتها بعد أن قامت بدراسته من جميع الجوانب والهدف منه تحسين الخدمات من خلال توزيع القوى العاملة المتوفرة بعدد كافي يتماشى مع حاجة العمل الفعلي، حيث ترى الوزارة أن توزيع العمل على أكثر من طبيب في نظام الخفارة له إيجابيات كثيرة تصب في المصلحة العامة. واكدت ان اعادة توزيع الساعات يخضع لمتابعة وتقييم مستمر بهدف الحفاظ على انسيابية تقديم الخدمات، كما ان جميع الاطباء الذين عملوا فوق معدل سقف الساعات الممنوحة سوف يتم صرف مستحقاتهم حسب الاجراءات المعمول بها. واختمت الوزارة في تصريحها بضرورة وضع جداول زمنية لساعات العمل لجميع الموظفين بما فيهم الأطباء بصفتها الجهة المسؤولة عن توزيع الأطباء كل حسب موقعه وأن الطبيب سيحصل على أجره نظير ساعات العمل الفعلية المكلف بها دون أي مساس في حقوقه بحسب أنظمة وقوانين الخدمة المدنية. المصدر: خديجة العرادي