وقال سيريه كليدور لي، أحد محامي ولد عبد العزيز، إن فريق "الدفاع لم يتمكن من الاطلاع على الملف بأكمله" قبل أيام قليلة من بدء المحاكمة. وأضاف المحامي في تصريحات صحافية في نواكشوط أن موكله عانى "سلسلة من الانتهاكات لحقوقه في جميع مراحل المحاكمة". وتابع كليدور لي "في الواقع ما يريدونه هو إذلاله وتحطيمه. ليعلم الجميع أن لا شيء يبشر بأن المحاكمة ستكون عادلة". ويحاكم محمد ولد عبد العزيز الذي قاد موريتانيا من 2008 إلى 2019 ويبلغ 66 عاما، مع نحو عشر شخصيات بارزة اعتبارا من 25 كانون الثاني/يناير بتهم فساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع وغيرها من التهم التي ترى النيابة أنه ارتكبها أثناء توليه رئاسة البلاد. وجهت لائحة الاتهام إلى الرئيس السابق في آذار/مارس 2021، وقضى عدة أشهر قيد التوقيف. ويؤكد ولد عبد العزيز أنه ضحيّة تصفية حسابات ومحاكمة سياسية هدفها إقصاؤه عن المشهد. ويرى محاموه أنه ينبغي أن ينتفع بالحصانة الممنوحة له بموجب المادة 93 من الدستور. وكان قد مُنع من مغادرة البلاد في أوائل كانون الثاني/يناير. أما الرئيس الحالي للبلاد محمد ولد الغزواني فيشدد باستمرار على استقلال القضاء. بعد توليه لأكثر من عقد رئاسة البلد الفقير والشاسع البالغ عدد سكانه 4,5 مليون نسمة، صار ولد عبد العزيز ملاحقا قضائيا في ظل حكم خلفه ولد الغزواني، شريكه السابق في الانقلاب الذي أوصله للسلطة عام 2008 ورئيس الأركان ووزير الدفاع السابق الذي حرص على إعداده بنفسه لخلافته في المنصب. ومن بين المتهمين معه اثنان من رؤساء الوزراء السابقين وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.