استنكر محامو الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، ما اعتبروه انتهاكا لحقوق موكلهم، وأعربوا عن خشيتهم من تعرضه لمحاكمة جائرة نهاية الشهر الجاري. وقال سيريه كليدور لي، أحد محامي ولد عبد العزيز (66 عاما)، إن فريق "الدفاع لم يتمكن من الاطلاع على الملف بأكمله"، وذلك قبل أيام قليلة من بدء المحاكمة. وأضاف المحامي في تصريحات صحفية في نواكشوط أن موكله عانى "سلسلة من الانتهاكات لحقوقه في جميع مراحل المحاكمة". وتابع كليدور لي "في الواقع ما يريدونه هو إذلاله وتحطيمه. ليعلم الجميع أن لا شيء يبشر بأن المحاكمة ستكون عادلة". ويحاكم محمد ولد عبد العزيز الذي قاد موريتانيا من 2008 إلى 2019، مع نحو عشر شخصيات بارزة بدءا من 25 يناير بتهم فساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع وغيرها من التهم التي ترى النيابة أنه ارتكبها أثناء توليه رئاسة البلاد. ومن بين المتهمين اثنان من رؤساء الوزراء السابقين وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال. ووجهت لائحة الاتهام إلى الرئيس السابق في مارس 2021، وقضى عدة أشهر قيد التوقيف. في المقابل يؤكد ولد عبد العزيز أنه ضحيّة تصفية حسابات ومحاكمة سياسية هدفها إقصاؤه عن المشهد. ويرى محاموه أنه ينبغي أن ينتفع بالحصانة الممنوحة له بموجب المادة 93 من الدستور. وكان قد مُنع من مغادرة البلاد في أوائل يناير. وبعد توليه لأكثر من عقد رئاسة البلد الفقير والشاسع البالغ عدد سكانه 4,5 مليون نسمة، صار ولد عبد العزيز ملاحقا قضائيا في ظل حكم خلفه محمد ولد الغزواني، شريكه السابق في الانقلاب الذي أوصله للسلطة عام 2008 ورئيس الأركان ووزير الدفاع السابق الذي حرص على إعداده بنفسه لخلافته في المنصب. المصدر: "أ ف ب" تابعوا RT على