تقلص الدور المحوري لمصرف لبنان في أسواق صرف العملات بشكل دراماتيكي بفعل سخونة المضاربات النقدية التي تتغذى أساساً من تعميق حالة عدم اليقين، وفي ظل ضم عوامل اضطراب مستجدة، ذات صلة بملفات قضائية بأبعاد محلية وخارجية، إلى الانقسامات الداخلية القائمة أصلاً، ربطاً باستحقاق الشغور الرئاسي واحتدام الخلافات بشأن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال ومهامها. ووفق توصيف مسؤول مصرفي كبير، فإن الدور المفترض للبنك المركزي كصانع رئيسي لأسواق الصرف والتحكم بإدارة السيولة النقدية، تحوّل سريعاً إلى حارس مرمى وحيد في ملعب المضاربين لصد سيل الهجمات الشرسة على سعر الليرة، التي نجحت في الاستنزاف السريع لمعظم المفاعيل المتوخاة لمبادرة التدخل الحاسم في سوق القطع التي أطلقها البنك المركزي يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ليعود معها سعر الدولار في الأسواق الموازية وطرداً في أسواق الاستهلاك إلى مقارعة عتبة 50 ألف ليرة. وفي ظل خشية مصرفية ومالية من تداعيات أكبر حجماً وأشد إيلاماً تنتجها هذه المواجهة المشهودة في الميدان النقدي بين السلطة النقدية و«أشباح» الأسواق الموازية الذين يتكفلّون بالاستحواذ على الدولارات المعروضة بأي وسيلة ومهما ارتفعت الكميات المعروضة، ينشد الاهتمام إلى محتوى التدابير الردعية أو الوقائية التي يتوقع اعتمادها من قبل حاكمية البنك المركزي قبيل انطلاق أسبوع العمل الجديد يوم غد (الاثنين)، لا سيما بعد التوقف «الظرفي» لكثير من المصارف عن قبول عمليات صرف جديدة عبر منصة «صيرفة». ويؤشر انحدار حجم العمليات النقدية المسجلة على المنصة خلال الأسبوع الماضي، إلى الجانب الرقمي والمحسوس لانكماش دور البنك المركزي، وبالتالي توجه الجزء الأكبر من الطلب إلى الأسواق الموازية. فقد بلغ إجمالي العمليات المنفذة بيعاً وشراء في خمسة أيام نحو 322 مليون دولار، أي ما يوازي الحجم المسجل في يوم واحد من أسبوع العمل الأول للعام الحالي، الذي ناهزت حصيلته المجمعة نحو 900 مليون دولار في ثلاثة أيام فقط وليس خمسة، بسبب مصادفة عطلات رسمية. ووفق رصد أجرته «الشرق الأوسط»، فإن اضطرار البنك المركزي إلى تعديل التدخل المفتوح لعرض الدولار النقدي مقابل السيولة بالليرة وحصره بتلبية طلبات الأفراد ضمن سقف لا يتعدى تبديل نحو 2630 دولاراً بالسعر «المدعوم» البالغ 38 ألف ليرة، أسهم بتكوين موجة طلب مرتفعة على الدولار في الأسواق الموازية. بينما تكفلت الإجراءات الاحترازية التي نفذتها غالبية المصارف، ربطاً بموجبات رقابية وأسباب لوجيستية، بتعزيز تمركز عمليات المبادلات خارج منصة صيرفة ليتفلت تلقائياً سعر التداول فوق مستوى 49 ألف ليرة لكل دولار. وفي الحيثيات، فإنه فضلاً عن الطلب التجاري المعتاد الذي يقارب نحو 10 ملايين دولار يومياً لدى الصرافين المرخصين وتجار العملات، شهدت هذه المنافذ دفقاً استثنائياً لكميات من الليرة مرتجعة للزبائن من قبل البنوك، وبالمثل كميات وافرة تم جمعها من قبل المدخرين في المنازل، بغية الاستفادة من فتح سقوف الصرف إلى نحو المليار ليرة لكل حساب مصرفي فردي، طبقاً لمندرجات التعميم الأصلي، وقبل تعديله بواسطة تعليمات شفهية في يوم عطلة نهاية الاسبوع الماضي. ومن الواضح، بحسب خبراء وناشطين في أسواق النقد، أن المعوقات التي تصطدم بها سياسات البنك المركزي وتدابيره التقنية للحد من انحدار سعر صرف الليرة، لا تقتصر على الغموض السياسي غير البناء الذي يطغى على مجمل الاستحقاقات الدستورية والملفات الحيوية العالقة في شرك الشلل الحكومي والتشريعي، بل هي تستمد صلابتها وقدرتها على جبه التوجهات من وقائع المؤشرات المؤثرة مباشرة في التدفقات النقدية. وتؤكد الإحصاءات الموثقة أن ارتفاع الطلب التجاري على الدولار محلياً لتلبية الزيادة اللاحقة ببيانات الاستيراد، لا يتوازن مع حجم التدفقات الدولارية الواردة إلى البلد، وفي مقدمها تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج والمغتربين التي يقدر أن تكون وصلت إلى 7 مليارات دولار في العام الماضي، وتدفقات المواسم السياحية التي شهدت طفرة مستعادة بنحو 5 مليارات دولار. وبالفعل، تكفل اختلال المعادلة النسبية بين الوارد والصادر من النقود، بمزيد من الضغوط على التدخلات الدولارية للبنك المركزي واحتياطاته من العملات الصعبة، لا سيما في ظل التنشيط المتوالي لعمليات تهريب السلع والنقود بين لبنان وسوريا التي تعاني من أزمة حادة للغاية بتوفر العملات الصعبة. وهو ما تترجمه عملياً أسواق الصرف في البلدين بتلازم «مساري» انحدار سعري صرف الليرتين اللبنانية والسورية. فوفقاً لأحدث الإحصاءات المجمعة، ارتفع عجز الميزان التجاري إلى نحو 15.56 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بعدما تعدّت أرقام إجمالي المستوردات إلى لبنان حدود 19 مليار دولار مقابل نحو 13.6 مليار دولار في عام 2021. بينما تقلص إجمالي الصادرات من نحو 3.9 مليار دولار إلى نحو 3.5 مليار دولار. وهذا ما أدى إلى توسع اختلال ميزان المدفوعات ليبلغ العجز التراكمي السنوي نحو 3.24 مليار بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، مقابل عجز بلغ نحو 1.97 مليار دولار للفترة عينها من العام الأسبق. ويعزى الانخفاض المسجل في ميزان المدفوعات من الناحية الرقمية البحتة، إلى تراجع صافي الموجودات الخارجيّة لدى مصرف لبنان بمبلغٍ قدره 3 مليارات دولار، أي ما يوازي في جزئه الأكبر، والبالغ نحو 2.5 مليار دولار، حجم التدخل لضخ الدولار النقدي في الأسواق دعماً لسعر الليرة، بالإضافة إلى انكماش صافي الموجودات الخارجيّة لدى المصارف والمؤسسات الماليّة بمبلغ قدره 175.5 مليون دولار، يمكن ربط معظمها بسداد نسبتها من الحصص الشهرية لأكثر من 100 ألف مودع يستفيدون حالياً من مندرجات التعميم 158، الذي يتيح سحب 800 دولار شهرياً، موزعة مناصفة بين الدولار والليرة، على أن يورّد البنك المركزي للمصارف نصف المبلغ المستحق بالدولار، أي 200 دولار لكل عميل، وتغطي البنوك مبلغاً مماثلاً من خلال موجوداتها في حسابات خارجية.